القاهرة: كشف مصدر اوروبي رفيع عزم سفراء دول الاتحاد الاوروبى عقد اجتماع صباح الخميس المقبل في القاهرة لمناقشة تطورات ملف مقتل الشاب المصرى خالد سعيد. ونقلت جريدة "الشروق" عن المصدر الذي لم تكشف اسمه قوله: "سينظر الاجتماع بالاساس فى سرعة العملية القانونية التى قررتها الحكومة المصرية لاجراء تحقيق شفاف ونزيه في قتل الشاب المصري"، مشيرا الى ان هذا الاجتماع يأتي في سياق متابعة القضية في ظل الموقف الذي طالب به بيان دول الاتحاد الاوروبى فى القاهرة مطلع الشهر الماضي. واضاف المصدر: "كما ان اللقاء سيناقش النتائج المحتملة لهذه العملية القانونية واذا ما كانت ستفضى الى ان تعتقد دول الاتحاد الاوروبى انه تعامل قانونى حاسم مع المتهمين بقتل سعيد سواء فيما يتعلق بالادانة او بدرجة العقوبة". وتابع المصدر قائلا: "نحن لا نفضل ابدا الدخول فى مواجهة مع السلطات المصرية حول قضايا حقوق الانسان لادراكنا مدى حساسية هذا الامر فى مصر ولكننا نعتقد ان مبادئ حقوق الانسان هى مبادئ دولية وانه لا يمكن تبرير ما حدث فى قضية قتل خالد سعيد فى سياق الحديث عن الخصوصية المصرية". واوضح المصدر ان اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الاوروبى التى بدأ تفعيلها منذ بضع سنوات بما يسمح بتوسيع التعاون الاقتصادى بين القاهرة ودول الاتحاد تنص بصراحة على ضرورة مراعاة مصر للمبادئ الاساسية لحقوق الإنسان. وقال المصدر: "هذا نص تعاقدى ونحن لا نتدخل ابدا فى الشأن الداخلى المصرى ولكن هناك امورا تخص الشراكة بين الجانبين ومثل الازواج فان مصر والاتحاد الاوروبى عليهم مناقشة بعض الامور المزعجة من وقت الى آخر دون ان يعنى ذلك رغبة اى طرف فى النيل من الشراكة العميقة". ولفت المصدر الى ان الاجتماع سيناقش السياق الاوسع لما يوصف اوروبيا بمدى التزام السلطات المصرية بتعهداتها الدولية بخصوص حقوق الانسان. ونوه المصدر الى انه من غير المتوقع ان يصدر عن الاجتماع بيان آخر بخصوص مقتل خالد سعيد مشيرا الى انه من الطبيعي ان يظل ملف خالد سعيد وملف حقوق الانسان فى مصر مثارا حوار دائم بين المسئولين المصريين ونظرائهم الاوروبيين. واضاف مصدر اوروبي آخر: "اننا مقبلون على اوقات بالغة الاهمية والحيوية بالنسبة لمصر فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة والانتخابات الرئاسية". وتابع: "كما اننا لا نستطيع تجاهل ان قضية خالد سعيد حدثت فى وقت كانت فيه انتهاكات فى سياق انتخابات مجلس الشورى وهذه كلها امور يجب ان نتابعها ونتحدث فيها بصراحة مع شركائنا فى مصر". واستبعدت المصادر الاوروبية ذاتها ان يصدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى المقرر فى بروكسل مطلع الاسبوع المقبل اشارة الى قضية خالد سعيد او الى البيان الذى كانت البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد فى القاهرة قد تبنته فى هذا الشأن. وقال مصدر في بروكسل مقر الاتحاد الاوروبي: "لن نصل بالامور الى هذه الدرجة، فالرسالة وصلت ونحن نظن ان هناك عملية قضائية تجرى وسنتابعها دون الاتجاه لتصعيد علنى او اعلامى". ويذكر ان الخارجية المصرية اعترضت على البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبى حول مقتل خالد سعيد واستدعت سفراء وممثلى الاتحاد الاوروبى فى مصر لابلاغهم رسميا برفض القاهرة هذا البيان وتوصيفه بانه تدخل فى الشأن الداخلى المصرى. وشهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات عارمة بعد موت الشاب خالد سعيد (28 سنة) في الإسكندرية في 6 يونيو/حزيران الجاري، إثر تعرضه للضرب من رجال شرطة. ونفت وزارة الداخلية أن تكون وفاته نجمت عن الضرب ، مؤكدة أنه مات مختنقا إثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحوي نبات مخدر، فيما اتهم أهل الشاب أفراد الشرطة بضربه مما أدى لوفاته.