بسبب زيادة أسعار الأسهم .. 5,2% نموًا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية في مايو

ارتفعت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية بنسبة 5.21% فى شهر مايو مقارنة بإبريل من العام الحالى، وارتفعت من 303.7 مليار جنيه لتصل إلى 319.5 مليار جنيه، وذلك تبعا لتقرير لاحدث تقارير البنك المركزى.
وتعتبر هذه الزيادة الأكبر منذ بداية العام، حيث شهدت محفظة البنوك من الأوراق المالية نموا مطردا منذ بداية 2009، وكانت نحو 277.8 مليار جنيه، و288.4 مليار جنيه، و296.2 مليار جنيه فى يناير وفبراير ومارس على التوالى.
وأرجع مجدى عبدالنبى مدير إدارة الأوراق المالية فى البنك الوطنى المصرى ذلك إلى زيادة أسعار الأسهم فى البورصة خلال الشهر، «أى أن الزيادة فى القيمة وليست فى حجم الاستثمارات»، حسب تعبيره.
وكانت سوق الأسهم قد شهدت انتعاشا ملحوظا منذ شهر فبراير الماضى، وعوضت نسبة ليست بالقليلة من خسائرها الناجمة عن الأزمة المالية العالمية فى 2008، حيث تراجعت بنسبة فاقت ال50%، وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 إلى أقل من 3000 نقطة، لكنه صعد مجددا وتجاوز ال5000 نقطة، وقد ارتفع المؤشر فى مايو بنسبة 17.28% من 5191.3 نقطة فى أبريل إلى 6088.6 نقطة.
ورجح طلال توفيق مدير عام الأوراق المالية فى بنك الاستثمار القومى، وجهة نظر عبدالنبى، وقال إن البنوك تستثمر فى الأوراق المالية بطريقتين، وهما إما شراء الأسهم من البورصة مباشرة، أو عبر شراء حصص كبيرة فى شركات ترى أن أداءها واعد.
واستبعد توفيق وجود أى اتجاه من البنوك لدخول البورصة وشراء أسهم منها الفترة الماضية، بسبب استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمى، «رغم بعض المؤشرات الإيجابية»، مشيرا إلى أن انكماش الائتمان دفع بعض الشركات إلى مطالبة البنوك التى تمتلك حصة فيها إلى زيادة رأسمالها بالحصول على حصص إضافية منها، وكانت البنوك توافق إذا كانت الشركة جيدة.
ورغم اتجاه السوق الصاعد معظم الوقت منذ فبراير، فإن أى أنباء سلبية بشأن الاقتصاد العالمى تدفعها للهبوط مجددا، فقد أدى إعلان الحكومة الأمريكية عن ارتفاع البطالة إلى 9.5% فى شهر يونيه قبل نحو أسبوعين إلى تحقيق السوق خسائر كبيرة مجددا، إلا أن بعض الشركات والبنوك الكبرى مثل إنتل وجولدن مان ساكس، دفعت الأسواق العالمية والمحلية إلى الصعود مجددا، بعد تحقيقها أرباحا أفضل من التوقعات فى الربع الثانى من العام الحالى.
ويرى توفيق أنه على عكس ما قد توحى به زيادة قيمة الاستثمارات فإن البنوك عازفة عن ضخ استثمارات جديدة فى البورصة وهو ما سيستمر حتى نهاية العام، مع التراجع المتوقع فى حدة الأزمة المالية، وقال: إن البنوك تستخدم السيولة المتاحة حاليا فى الإقراض والاقتراض فى سوق الانتربنك، معللا ذلك بعجز سيولة تضطر إلى تغطيتها عبر الشراء من البنوك الأخرى، لذلك ترتفع أسعار الإنتربنك (سعر الفائدة على معاملات البنوك مع بعضها) بنسبة كبيرة فى الفترة الأخيرة.