بنكان مصريان يتفاوضان مع «الاستثمار الأوروبى» على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يتفاوض بنك الاستثمار الأوروبى مع بنكين مصريين للحصول على تمويل لتوجيهه لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما قاله فيليب دو فونتان، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، فى المؤتمر الأورومتوسطى الثالث للتمويل، الذى انعقد على مدى اليومين الماضيين. ورفض نائب رئيس البنك الإفصاح عن قيمة التمويل، أو أسماء البنكين مكتفيا بالإشارة إلى أن الصفقة من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى، يناير مارس 2014.
وكان البنك الأهلى قد حصل فى نهاية العام الماضى على تمويل قيمته 80 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، يخصص بالكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
«جميع الاطراف فى مصر باتت على دراية تامة بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كونها المحرك الأساسى للتنمية فى الوقت الحالى، إلا أننا نحتاج إلى إطار ينظم هذه العملية» يقول دو فونتان.
فى هذا الإطار، أكدت غادة والى، مدير الصندوق الاجتماعى، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من القانون الذى ينظم تمويل وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال شهرين، متوقعة ان ترتفع التمويلات المقدمة للقطاع بعد إصدار هذا القانون.
وانتقدت والى فى كلمتها فى المؤتمر عدم تنوع المنتجات المالية التى تغطى جميع القطاعات، مطالبة البنوك بتخصيص جزء من سيولتها لتمويل هذه المشروعات.
فى هذا الإطار، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، خلال المؤتمر أن البنوك بالفعل توجه جزءا من تمويلها إلى هذه المشاريع، و»لكن هذا التمويل ليس رخيصا، ولذلك لا يلبى متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة».
لكن البنوك، يضيف عكاشة، تعمل مؤخرا على الحصول على التمويل من الجهات المانحة، لتوفير هذا النوع من القروض الميسرة.
«دور المؤسسات المانحة يزداد فى الوقت الحالى لا سيما مع التحديات التى يواجهها السوق المصرى.. ولكن المسألة لا تكمن فى توفير التمويل، حيث إنه متاح. ولكن الحكومة المصرية فى حاجة ملحة إلى محاربة الفساد وتحقيق مزيد من الشفافية للنجاح فى تشجيعنا على ضخ الاموال»، يقول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، مشيرا إلى أن توفير القروض الميسرة فى ظل هذه الظروف لا يحقق الهدف المرجو منها. «لسنا جهة مانحة، لكننا نستهدف مساندة المشروع الجيد، ولذلك من يملك دراسة جدوى متكاملة فليتقدم إلينا، ونحن لن نتأخر عن تقديم التمويل» كما يقول دو فليبان.