انتقد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الامتيازات التي أقرها البرلمان العراقي لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة "دون وجه حق" واعتبرها "غير منطقية" مطالبا بإلغائها. وأقر البرلمان العراقي، قانونا تقاعديا موحدا لكل الموظفين الحكوميين يضمن لنوابه امتيازات تمنحهم راتبا مدى الحياة بنسبة قد تصل إلى 70% من الراتب الفعلي ويتجاوز بأضعاف راتب الموظف الحكومي في القطاعات المختلفة. وقرأ الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع في كربلاء الجمعة في ضريح الإمام الحسين رأي السيستاني، الذي قال: "إنه من المؤسف أن مجلس النواب أخفق مرة أخرى في أن يلبي مطالب المواطنين فأقر لأعضائه ولكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق". وأضاف: "كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون بإقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية وطالبت كذلك المرجعية الدينية العليا التي تعبر عن إرادة الشعب مرارا وتكرارا ودعت فيه باتخاذ إجراءات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد أن أغلب الأعضاء الحاضرين أبوا أن يحترموا الإرادة الشعبية". ودعا السيستاني، "المحكمة الاتحادية إلى ألا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على أن جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم". ويتجاهل القانون الجديد، الذي أقره النواب الاثنين، المطالبات الشعبية وقرارات مجلس القضاء التي ألغت قانونا سابقا يرفع راتب النائب التقاعدي إلى 80% من راتبه الفعلي. فالقانون الجديد يستثني النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة.