بطاقات صحية للمواشى وجدل حول التعديلات .. وتحفظ على توفير الخدمات البيطرية برسوم

أثار قرار رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بشأن حماية الثروة الحيوانية، ردود فعل متباينة بين خبراء الثروة الحيوانية والمزارعين فى عدد من المحافظات، بين مرحبين بالقرار يرون فيه حماية للثروة الحيوانية، وآخرين متحفظين على قرار فرض رسوم إجبارية على تطبيق عملية التسجيل والتحصين، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانون منها.
فى المنوفية، أكد المزارع على عبدالمنعم مسلم، أن «القرار يحافظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية المختلفة، بشرط تطبيقه على أرض الواقع، وجاء فى وقته، مع انتشار الكثير من الأمراض المعدية التى تتعرض لها الماشية، وتهدد الثروة الحيوانية، والمهم هو توفير الأدوية والأمصال وتقديم الرعاية الصحية بصورة متميزة فى الوحدات البيطرية، بعيدا عن الروتين».
وقال المزارع مرسى حشوة إن «الفلاح عانى من تجاهل المسئولين لطلباته واحتياجاته منذ فترة طويلة، ما أدى إلى تفاقم المشكلات، وبينها تقديم الخدمات البيطرية المتميزة للمواشى، وكان الفلاحون ينتظرون القوافل البيطرية التى تنظمها كلية الطب البيطرى فى السادات لعلاج المواشى من الأمراض، والاستماع إلى النصائح المهمة، ونرى أن تعديل القانون جيد، لأنه يلزم وزارة الزراعة بإنشاء نظام يشبه التأمين الصحى للمواشى، بهدف حمايتها من الأمراض المعدية».
وفى المقابل، شدد المزارع محمد أبوعدس على رفضه لما جاء فى القرار بشأن دفع رسوم مقابل الخدمات البيطرية والتطعيمات، قائلا «يجب أن تكون الخدمة مجانية، لأن ظروف الفلاحين صعبة، كما أن من يحتاجون إلى هذه الخدمات جميعهم من صغار المربين، لأن المزارع الكبيرة يكون فيها عادة أكثر من طبيب بيطرى لمتابعة الحالات، لكننا نحن الغلابة والمنسيون، لذلك نطالب بإلغاء المقابل المادى تماما، وعدم السماح للموظف بأن يحدد ما إذا كنت من صغار المربين أم لا».
وأشار المزارع محمد الجيزاوى إلى رفض الوحدة البيطرية صرف أية تعوضيات له بعدما فوجئ بوفاة الجاموسة الوحيدة التى يمتلكها.
وأكد وكيل وزارة الزراعة لشئون الطب البيطرى فى بنى سويف، طارق الوكيل، أن «مديرية الشئون البيطرية فى المحافظة بدأت بالفعل تطبيق نظام البطاقات الصحية للمواشى منذ عامين، عن طريق الوحدات البيطرية فى مراكز وقرى المحافظة السبع، بتسجيل المواشى، وإعطاء رقم لكل رأس بهدف تسجيله فى كشوف بالوحدة، ووضع رقم أصفر فى الأذن، وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية، ستنظم المديرية خطة لتحرك القوافل الطبية البيطرية إلى القرى، لتسجيل المواشى فى كشوف الوحدات البيطرية، وإرسالها إلى المديرية لإعداد حصر شامل بالثروة الحيوانية فى المحافظة».
من جهته، اعتبر الباحث فى العلوم الزراعية، هشام توفيق، أن «القرار جيد، لكنه يحتاج إلى توعية وإرشاد للمزارع عن طريق وسائل الإعلام، ليعرف أهمية الخطوة التى تصب فى مصلحته، حيث تحافظ على الثورة الحيوانية، وتقضى على الأمراض المستوطنة التى تصيب الحيوان، لكن تطبيق القرار يحتاج لمعاونة كاملة من الأجهزة التنفيذية فى الدولة، وبينها وزارة الأوقاف، عن طريق المساجد التابعة لها، والجمعيات الأهلية والخيرية، ومراكز البحوث والإرشاد الزراعى».
ورحب المزارع بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، محمد محمد أحمد، بالقرار، مؤكدا «سيلتزم الفلاح بالقرار عندما يشعر بجديته، وأنه يحافظ على ثروته الحيوانية، فعندها سيسرع بنفسه إلى الوحدة البيطرية لتحرير بطاقة صحية للمواشى الخاصة به، دون انتظار أن يأتى أحد إلى منزله لتسجيلها».
وفى أسيوط، أكد الخبير الزراعى حمدى عمار، أن أهمية القرار، موضحا أن «حصر الأعداد يترتب عليها حصر مستلزمات الإنتاج الحيوانى، بما يعطى الفرصة أمام الطب البيطرى والزراعة والتموين لتحديد نقاط القوة والضعف فى أسواق اللحوم بكل منطقة»، وأضاف «القرار صحيح، لكن تطبيقه صعب، خاصة أنه يلقى رفضا من المزارعين».
من جانبه، قال مدير عام الإدارة الزراعية فى مركز صدفا، خليفة عبداللاه، إن «القرار صائب، لكن الفلاحين يرفضون احيانا استخراج بطاقات شخصية لأنفسهم، فهل يعقل أن نطالبهم باستخراج بطاقات للماشية التى يقومون بتربيتها»، مضيفا أن «الأهالى يخشون من فرض الحكومة ضرائب ورسوم على الحيوانات فى حالة تطبيق القرار».
وشدد الأستاذ بكلية الزراعة فى سوهاج، طلعت الشيخ، على «ضرورة تطبيق القرار على المزارع التى يوجد بها أكثر من 5 رءوس، وأن يكون أحد شروط الموافقة على إنشاء مزرعة، هو وجود إشراف من أحد المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، لإعداد تقرير أسبوعى عن حالة المزرعة»، مضيفا أن «فشل الثروة الحيوانية وانتشار الأمراض ناتج عن إهمال دور المهندس الزراعى فى القرية».
وأشار إلى أن «القانون يجب أن يراعى المحافظة على السلالات الأصيلة، ونشر السلالات عالية الإنتاج، بعد استشارة كليات الزراعة فى السلالات، كما يجرى فى الدول المتقدمة»، موضحا أن «تهميش دور الجامعة فى السلالات العلمية تسبب فى اختلاطها، وتدهور الثروة الحيوانية، وانتشار الأمراض».
وانتقد صاحب شركة تجارة أعلاف، وأحد مربى الماشية، أسامة ذكرى نظيم، تطبيق قرار البطاقات الصحية للحيوانات، مؤكدا أنها لن تأتى بأى جدوى، فى ظل عدم تقديم خدمات زراعية أو بيطرية لهذه الحيوانات، «فالمربون فى القرى سواء داخل المزارع أو فى حالات التربية الفردية يتولون متابعة تحصينات وعلاج الماشية بمعرفتهم، لكن التطبيق سينجح عند تعهد الحكومة بتقديم خدمات فى الأعلاف أو التحصينات العلاجية، أو التأمين الفعلى».
وأكد محمد سيد أحمد، المزارع بمحافظة الفيوم، أن «القرار يفيد المزارع والمربين، ويحافظ على الثروة الحيوانية، بعدما شهدت السنوات الاخيرة انتشارا لأمراض مثل الحمى القلاعية، التى تؤدى إلى نفوق الحيوانات، خاصة الصغيرة، لأنها لا تتحمل هذه الأمراض، نظرا لعدم وجود تحصينات كافية، وعدم قدرة الفلاح على تحصين الحيوانات المملوكة له، بالإضافة لعدم وجود متخصصين فى هذا المجال، وانتشار الأدوية البيطرية فى السوق السوداء».
وقال المربى، حسنى فرج أبوسريع: إن «القرار يحافظ على إنتاج الثروة الحيوانية، عن طريق إصدار بطاقة صحية لمعرفة ما إذا كان الحيوان حاصلا على تحصين كامل أو جزئى»، مشيرا إلى أن «تكرار تعرض الماشية للأمراض والأوبئة سنويا، يؤدى لعدم قدرتها على الإنجاب، وعندما يصاب الحيوان بمرض، فإن نفس المرض يعود له فى الموسم التالى، نتيجة عدم حصوله على تطعيمات، أو بسبب التحصين الخاطئ، لأن من يقوم بالعملية من غير المتخصصين».
من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة فى الفيوم، محمود سليمان، أن «القرار مفيد للمزارعين ومربى الماشية، للحفاظ على الثروة الحيوانية، ومنع انتشار الأوبئة، بالإضافة إلى قدرة المزارع على الحصول على معلومات كافية عن الماشية من خلال البطاقة الصحية قبل شرائها، حيث سيعرف وقتها ما إذا كانت محصنة تحصينا كاملا من الأمراض والأوبئة أم محصنة جزئيا».