تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين هاني رشدي، وخالد هاشم، ومحمود عارف وأمانة سر ياسر عرفة، اليوم الخميس، سماع شهود الإثبات والمصابين في قضية محاكمة 62 متهما من أنصار الرئيس السابق المعزول محمد مٌرسي، في أحداث سيدي جابر يوم 5 يوليو الماضي، منهم متهمان اثنان بإلقاء صبية من فوق عقار بالمنطقة. ومنعت هيئة المحكمة، الصحافة من حضور أية جلسات منذ مطلع الأسبوع الحالي، فيما عدا التليفزيون المصري الرسمي، وعلى مدار ثلاثة أيام حتى أمس الأربعاء، استمعت المحكمة لقرابة 20 شاهد من إجمالي 48 شاهد إثبات، من مصابي وشهود عيان الأحداث، التي خلفت 18 قتيلا و200 مصاب، وأكد عدد من الشهود التهم على كافة المتهمين، ومنهم المتهمان محمود حسن رمضان وعبد الله الأحمدى، وأنهما قاما بتعذيبهم وإصابتهم وقتل زميلهم حماده. وفي جلسة أمس الأربعاء التي أجلتها المحكمة لليوم الخميس، استمعت هيئة المحكمة لأربعة شهود من ضباط الشرطة، وهم اللواء أحمد سعيد، رئيس الأمن المركزي، واللواء ذكي صلاح، ومقدم ونقيب شرطة من قوات الأمن المركزي الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بأعمال شغب وتعدوا على المتظاهرين. وفي ثالث الجلسات، السبت الماضي، تلى وكيل النيابة العامة، أمر الإحالة، الذي تضمن بعض التهم وهي "التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية". كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 62 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم أحداث العنف والترويع والبلطجة التى قام بها مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي بمنطقة سيدى جابر في 5 يوليو الماضى من بين المتهمين محمود حسن رمضان عبد النبي الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة" والذي صعد سطح أحد العقارات ومعه آخرون وقام بقتل طفل بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد بثته القنوات الفضائية.