الرقابة المالية: التنسيق مع أمريكا بشأن قانون الامتثال الضريبي

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جاري التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإنشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصري مع الولايات المتحدة بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي والمعروف باسم «فاتكا»، والذي يلزم الجهات غير الأمريكية بالإفصاح عن أي تعاملات مالية للأمريكيين معها.
وأوضح سامي، في كلمته خلال افتتاح الندوة التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة حول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا» الخاص بحسابات الأشخاص الأمريكيين، أن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي في مصر "اختياري"، إلا أن التبعات المترتبة على عدم الالتزام به وتطبيقه ستكون مكلفة على القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية وشركات الوساطة في الأوراق المالية والتأمين وصناديق الاستثمار في مصر.
وأضاف، أن "مصر ليس لها ناقة ولا جمل ولن يعود عليها تطبيق القانون بالفائدة، لكن أهمية الدور الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية عالميا، وتسيد الدولار الأمريكي للتعاملات بين الدول يدفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد"، على حد قوله.