شنت المعارضة الثلاثاء هجوما جديدا على الحكومة التايلاندية، هذه المرة على جبهة القضاء، غداة تحذير الولاياتالمتحدة من انقلاب عسكري جديد في المملكة التي تتخبط في ازمة سياسية منذ ثلاثة اشهر. واعلن محامي الحزب الديمقراطي فيرات كالاياسيري انه رفع اليوم الثلاثاء التماسا الى المحكمة الدستورية لابطال الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد الماضي وقاطعها الديمقراطيون، واصدار قرار بحل حزب بوا ثاي الحاكم. واوضح ان الالتماس يطالب ايضا بمنع قادة بوا تاي من ممارسة السياسية لخمس سنوات. وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا منذ الخريف حراكا في الشارع يطالب بتنحيها وانهاء نفوذ شقيقها ثاكسين شيناوترا الذي اطيح بانقلاب عسكري في 2006 ويتهم بانه لا يزال يحكم فعليا البلاد من منفاه. وسعيا للخروج من ازمة سياسية تسببت حتى الان بسقوط عشرة قتلى نظمت ينغلوك انتخابات مبكرة في الثاني من شباط/فبراير، لكن المتظاهرين منعوا عمليات الاقتراع في 10% من مراكز التصويت. ويطالب المتظاهرون المعارضون بتشكيل "مجلس للشعب" غير منتخب ليحل مكان الحكومة. وفي هذه الظروف الاستثنائية يتوقع ان لا تعرف النتائج قبل اسابيع بل حتى اشهر مما يطيل ولاية الحكومة التي لم يعد بامكانها سوى تصريف الاعمال الجارية. ويرى الخبراء ان هذه الحكومة ستكون في وضع اكثر هشاشة امام تدخل القضاء الذي لعب دورا هاما في التاريخ السياسي الحديث.