25 مارس.. الفصل في دعوى إلغاء اتفاقية خط المرور «المصري التركي»

حددت محكمة القضاء الإداري في جلستها، الثلاثاء، جلسة 25 مارس المقبل لنظر الدعوى المطالبة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي، والتي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، المجدولة برقم 8734 لسنة 68.
واختصم المدعي في دعواه، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والاستثمار، وفندت الاتفاقية باعتبارها مبرمة بتعليمات من مكتب الإرشاد والرئيس المعزول مرسي، للتوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا.
وأوضحت الدعوى، أن "الاتفاقية مشبوهة وعقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصري، لتضمنها بنود تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسوم الجمركية على واردات تركيا للبلاد".