قال طارق الخولي، عضو تكتل القوى الثورية، إن التعديلات التي أجرتها رئاسة الجمهورية على قانون الانتخابات الرئاسية، "جيدة، ولكن يجب أن تتوافر الآليات المحددة لتنفيذ نصوصه ومواده حتى يصبح القانون مثاليا، وقابل للتطبيق على أرض الواقع وليس مجرد نصوص". وأشاد الخولي، خلال مداخلة هاتفية لقناة «سي بي سي إكسترا»، الخميس، بالنص الذي تم إدراجه في القانون والذي يضع سقف لحجم الدعاية الانتخابية لكل مرشح، مضيفا "هذا النص جيد للغاية، لكن لابد من وجود جهة ما تابعة للجنة العليا للانتخابات تكون مهمتها مراقبة ومتابعة حجم الإنفاق على الدعاية لكل مرشح، وتفعيل عقوبة تخطي أي مرشح لسقف الدعاية الموضح بالقانون. وفيما يتعلق بنص منع أي شخص من الترشح للرئاسة إذا كان حاصلا على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، أوضح عضو تكتل القوى الثورية، أن "هذا النص يتماشى مع طبيعية المصريين الذين يرتابون في أن يتولى شخص أي مسئولية، وهو حاصل على جنسية أخرى"، منوها بأن "المصريين ينظرون لمن يحصل على جنسية أخرى، بأنه لديه معايير وطنية مختلفة عنهم وبالتالي لا يستريحون لوجوده على رأس السلطة"، على حد قوله.