وزيرة السياحة التونسية تستقيل عقب اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل

أثار تقدم وزيرة السياحة التونسية السيدة أمال كربول، باستقالتها أمس الأربعاء، إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة، جدلا واسعًا بين مؤيد للاستقالة ومعرض لها.
جاءت استقالة كربول بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها والاتهامات التي وجهت لها بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك على إثر زيارتها تل أبيب في العام 2006، حيث طالبها نواب بالمجلس التأسيسي خلال الجلسة العامة أول أمس الثلاثاء الوزيرة بتوضيح حقيقة زياراتها لإسرائيل، ودعا إبراهيم القصاص كربول "إلى العودة من حيث أتت في حال ثبت زيارتها لإسرائيل". وهذا ما دفع بعدد من النواب اليساريين التصويت ضد منح الثقة لحكومة مهدي جمعة.
الوزيرة الشابة (41) ردت على صفحتها الشخصية على فيس بوك قائلة "لكل من شكك فيا ولكل من اتهمني بالعمالة والتطبيع مع الكيان الصهيوني قبل حتى أن يتأكد من صحة ما قيل ومن سبب ذلك, ووفقًا لما حصل بالأمس في قبة المجلس التأسيسي من إهانة بعض النواب لي ومن ثم استجواب السيد رئيس الحكومة السيد المهدي جمعة لي، والذي بالمناسبة أقدم له كل الشكر على تفهمه ودفاعه عني, أنا الآن وبعد أداء القسم قدمت استقالتي للسيد رئيس الحكومة وله سديد الرأي في قبولها أو رفضها، حيث إن ما قلته بخصوص ذلك الموضوع أقسمت على صحته ولا وجود لرواية أخرى غير ذلك وإن ثبت العكس فاستقالتي موجودة على مكتب السيد رئيس الحكومة".
كربول خبيرة استراتيجيات إدارة الأعمال وهي ناشطة في المجتمع المدني وتعيش في ألمانيا، حيث تلقت دراستها الأكاديمية، وحول زيارتها لإسرائيل كان تفسيرها لذلك قائلة "بالفعل قمت بزيارة سنة 2006 إلى الأراضي المحتلة ونزلت في مطار تل أبيب وكان ذلك ضمن بعثة أممية وفي اطار برنامج ممول من الأمم المتحدة لتكوين شباب فلسطيني وليس من أجل الالتقاء أو ربط علاقات مع مسئولي تلك الدولة والتطبيع معهم، هذا وقد بقيت هناك يومًا واحدًا فقط رفضت بعدها المواصلة والبقاء أكثر رفقة البعثة نظرًا لما تعرضت له من مضايقات ومعاملة مهينة من طرف السلطات الإسرائيلية لسبب واحد، وهو أني تونسية مسلمة وأحمل الجنسية التونسية علمًا وأن العراقيل والمضايقات بدأت منذ أن نزلنا في المطار".