«الشروق» تحقق في «الفنكوش».. وهم القوة الجنسية ب«شيكولاتة» مجهولة الهوية

• الشركة المنتجة تخدع وزارة الصحة بتركيبة «مكمل غذائي».. وتلجأ لاستخدام الفياجرا.
• المنشط الجنسي المجهول يصل إلى أيدي الأطفال.. وإصابة 10 تلاميذ في الأقصر بانخفاض ضغط الدم بعد تناوله.
• السعر يبدأ ب«جنيه للواحدة» .. ويرتفع إلى 3 جنيهات يوم الخميس.
• غلاف العبوة لا يحمل بيانات.. والتأثير يتفاوت من قطعة لأخرى.. وأرصفة العتبة السوق الأولى للتوزيع.
• توزيع «البضاعة» على الوكلاء من مكان سري.. ومقر الشركة «سر حربى».
«يا ناس يا عسل.. الفنكوش وصل» هذه العبارة ليست من ضمن أحداث فيلم «واحدة بواحدة» للفنان عادل إمام، والذي قدمه قبل سنوات، ولكنها عبارة دعائية استخدمتها شركة تدعى «طيبة»، للترويج لمنتج «الفنكوش» في سوق المنشطات الجنسية على مدار أكثر من 6 أشهر، دون أن ينتبه أحد من المسئولين لأمر المنتج الجديد إلا مؤخرًا، وبعد انتشاره وتداول اسمه على نطاق واسع.
المنتج الذى تقدمت وزيرة الصحة الدكتورة مها الربّاط ببلاغ ضده إلى النائب العام مؤخرًا، طرح قبل أكثر من 9 أشهر، وبدأ فى الظهور من خلال إعلانات تليفزيونية عبر القنوات السينمائية التي تبث من قمر نور سات، وتبلغ تكلفة الإعلان عليها ألف جنيه مقابل تكرار الإعلان 20 مرة يوميًا على مدار الأسبوع، علمًا بأن هذه القنوات تقوم بقرصنة الأفلام السينمائية الحديثة مما يوفر لها قاعدة جماهيرية كبيرة لاسيما فى المناطق الشعبية.
الإعلان الذى تبلغ مدته 45 ثانية يضع رقم الترخيص الذي حصل عليه «الفنكوش» من وزارة الصحة في صدارة الشاشة بينما يجلس مجموعة من الرجال يتحدثون عن تغيير أوضاعهم بعد تناول المنتج، فيما يضع أرقام هواتف للمسئولين عن الشركة ويطلب وكلاء فى المحافظات باستثناء الغربية، بينما وصل المنتج لعدد من البلاد العربية.
«الشروق» بدأت فى التحقق من صلاحية المنتج بعد اتساع نطاق تداوله ووصوله إلى الأطفال، حيث سجلت مستشفيات إسنا بمحافظة الأقصر نهاية الشهر الماضي عشرات الإصابات بين طلاب المدارس بانخفاض ضغط الدم ومعاناتهم من مشاكل صحية بعد تناول الفنكوش، باعتباره شيكولاتة يشترونها من أصحاب الأكشاك الصغيرة.
لا يتضمن إعلان التليفزيون عن «الفنكوش» سوى مجموعة أرقام للشركة المنتجة دون أن يوضح عنوان مقرها الرئيسي بالقاهرة أو فروعها بالمحافظات، بينما يشجع رخص ثمن القطعة الواحدة وإغراءات الإعلان بأن الفرد يمكن تحسين أداء علاقته الجنسية مقابل جنيه واحد فقط فى زيادة عدد المتصلين.
الهاتف المعلن عبر الإعلان دائمًا ما كان يعاني من انشغال الخط لساعات طويلة، فيما يرد عليه شخص يعرف نفسه على أنه أشرف أحد مسئولي المبيعات في الشركة، ويؤكد على استقبالهم المكالمات لتلقى الطلبات 24 ساعة يوميًا بلا حصول على إجازات فيما يسأل عن الكمية المطلوبة قبل الإفصاح عن سعر البيع وفقا للكمية التي يطلبها المتصل.
يعلن أشرف عن توافر الكمية مع إمكانية توصيلها حتى باب المنزل مقابل 90 جنيهًا، حيث تحتوى العبوة على 75 قطعة مقابل 75 جنيهًا بالإضافة إلى 15 جنيهًا مقابل مصاريف شحنها للمكان الذى يتواجد فيه المتصل، بينما يتهرب من الإفصاح عن عنوان الشركة حال الإصرار على استلام العبوة من مقر الشركة مؤكدًا أن هذا الأمر غير مسموح للأفراد.
يرفض أشرف شراء العملاء قطع الشيكولاتة بشكل مباشر، مؤكدًا ضرورة أن يكون الشراء من خلال منافذ البيع التي يفشل فى تحديدها عند سؤاله على عنوان محدد يمكن الشراء منه، مؤكدًا أن المنتج متوافر فى الصيدليات وبعض الأكشاك، أو منطقة الموسكي باعتبار أن لهم عملاء كثيرين في هذه المنطقة.
اتصال ثانٍ أجرته «الشروق» بالشركة فى يوم آخر، لكن هذه المرة طلبنا أن نكون وكلاء بمحافظة المنيا، فرد أشرف أيضًا على الهاتف، حيث رحب بالتعاون معنا دون أن يتحقق من هوية المتصل، وبدأ فى شرح مزايا التعاون مع شركته، مشيرًا إلى أن التجارة فى المنتج تحقق مكسبًا كبيرًا.
يشترط أشرف على التاجر طالب الوكالة شراء 100 كرتونة شهريًا ويصل سعرها إلى أكثر من 268 ألف جنيه حيث تضم الكرتونة الواحدة 48 علبة، فيما تضم العلبة 75 قطعة على أن يكون سعر العلبة الواحدة للتاجر 56 جنيهًا، كي يبيعها للجمهور بسعر 75 جنيهًا، ليصل إجمالي سعر البيع بعد الانتهاء منها بالسعر المعلن إلى 360 ألف جنيه، محققًا هامش ربح يصل إلى أكثر من 90 ألف جنيه شهريًا، تتوزع بين الوكيل والموزعين المختلفين، وتتخطى هذا القدر حال بيعها بأعلى من جنيه للقطعة الواحدة.
يرفض أشرف التفاوض حول تخفيض أعداد الكراتين للوكالة، مبررا ذلك بوضعه اسم الوكيل فى الإعلانات التليفزيونية، بينما يوافق على إرسال الكراتين المطلوبة على نفقة الشركة إلى الوجهة المحددة دون أن يتحمل التاجر مصاريف الشحن، فيما يرفض استلام المنتج من الشركة، باعتبار أن هناك مهامًا كثيرة فى المكتب ليس من بينها استلام العملاء للطلبات.
على أرصفة الموسكي والعتبة
في حي الموسكي ووسط المحال لا يوجد حرج من السؤال عن الفنكوش، فجميع من سألناهم بلا استثناء يعرفون أماكن بيعه، حيث يعرض ضمن مجموعة من عبوات الشيكولاتة وغيرها من مستحضرات التجميل.
يتحدث الشاب عمر بائع «الفنكوش» عن فوائده بعد إظهار تردد فى شرائه، فالشاب العشريني يقول إنه يتناوله باستمرار ويمنحه قوة غير طبيعية خلال علاقته الجنسية، بينما يرفض تخفيض سعر العبوة التى تجمع 75 قطعة عن 70 جنيهًا، باعتبار أن المنتج قليل فى السوق لزيادة الإقبال.
قبل المغادرة بعد شراء العبوة ينصح عمر بتحمل المرارة التى تكون فى آخر قطعة الشيكولاتة، مؤكدًا أن قوة تأثيرها فى هذه المرارة التى تشعر بها قبل الانتهاء من تناولها بالكامل.
على مدار عدة أيام تجولت «الشروق» على محال الشراء بالجملة فكانت إجابات البائعين تقريبًا متشابهة وتصل لحد التطابق فى مدى إعجابهم بقوة الشيكولاتة، بينما كان لافتا اقتصار بيعها بالقطعة على عربات المنشطات الجنسية بجوار موقف السيارات بالعتبة.
تتفاوت أسعار القطعة الواحدة لدى البائعين ما بين جنيه ونصف وجنيهين فى الأيام العادية، بينما يصل سعرها إلى ثلاثة جنيهات يوم الخميس، وهو ما يبرره أحد البائعين بزيادة الإقبال فى هذا اليوم بالإضافة إلى قلة المنتج المتوافر فى الأسواق ورخص ثمنه مقارنة بالمنشطات الأخرى.
يرفض بائعو العتبة بيع الفنكوش بالعبوة نظرا لقلتها وزيادة الطلب عليها بدرجة كبيرة، فيقول عم محمد، وهو رجل أربعينى لم تكن لديه عبوات الفنكوش مساء الأربعاء، «يارب ييجى بس بكره بدرى، أنا طالب 3 علب وصعب أبيع علبة كاملة لأن فيه زباين كتير عايزينه».
بعد إلحاح فى الحديث مع البائع يوافق عم محمد على البيع مقابل مائتى جنيه فى العبوة الواحدة التى تضم 75 قطعة، معتبرًا أن ذلك السعر هو الأفضل لأن سعر الحبة الواحدة سيصل إلى ثلاثة جنيهات لتوقف الموردين عن توفيرها منذ ثلاثة أيام.
يتحدث عم محمد عن «الفنكوش» باعتباره أحد أفضل المستحضرات الجنسية رواجًا، مشيرًا إلى أن بعض الرجال تناولوه ولم يكن مناسبا لهم، فعانوا من قيء وإسهال بعد تناوله، لكنه يؤكد أن عدد هؤلاء محدود جدا.
الطرق الرسمية للاستفسار
علبة الفنكوش تحوى بداخلها كيسًا يضم الحبات الصغيرة، أما خارجها فلا يوجد ما يشير إلى أنها منشط جنسي، فالعلبة تحمل اسم «توب كال» بخط كبير، ومدون عليها أنها تتكون من جرعة كافية من الكالسيوم بالإضافة إلى فيتامين d3 محملة على قطع شيكولاتة خالية من الكافيين والأوكسات، بينما يصنع المنتج فى مصر من شركة R.P.G لصالح شركة طيبة دون أن تحمل العبوة بداخلها نشرة داخلية توضح فيها دواعى الاستعمال أو الحالات التى يحظر فيها استخدامه.
لا تضم الورقة الصفراء المغلفة لحبة «الفنكوش» أى بيانات عن المنتج أو عن احتوائه على منشطات جنسية، فالحبة الواحدة لا يتواجد عليها رقم التسجيل أو أى بيانات تحذر الأطفال من تناول المنتج، وهو ما يفسر تناول بعضهم له ضمن الحلوى فى الأقصر قبل أسابيع وتعرضهم لمشاكل صحية.
تحمل عبوة الفنكوش اسم «توب كال» المسجل فى وزارة الصحة برقم 5774، بينما يحمل الفنكوش رقم 280230 كعلامة مسجلة، وهى الأرقام التى حاولنا التأكد من صحتها من إدارة الصيدلة عبر الدكتورة نهلة حافظ، مدير إدارة التسجيل بالإدارة المركزية للصيادلة بوزارة الصحة.
تحفظت الدكتورة نهلة فى الحديث عن المنتج فى البداية، وبعد إلحاح عليها طلبت مخاطبة رسمية للرد على الاستفسار عن المنتج والشركة الوكيلة له قبل الإدلاء بأية تصريحات، ورغم تقديم الطلب يوم 6 يناير الماضى إلا أن الدكتورة نهلة ماطلت فى الرد طوال الفترة الماضية بداعى الانشغال بأمور أخرى وعدم البت فى الطلب حتى الآن.
فى المعامل المركزية بوزارة الصحة رفض القائمون على المعامل إجراء التحاليل الطبية حول المنتج لعدم وجود شهادة بالمكونات التى يحتويها، لكن الموظف المختص فور مشاهدته لقطعة الشيكولاتة تعرف عليها دون أن يقرأ اسمها وهو ما برره لاحقا بضبط المنتج فى ضبطيات مباحث الآداب، مؤكدا أن التحاليل الطبية أثبتت أنه منتج فاسد.
أما فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، فأكد القائمون عليها عدم وجود قدرة لديهم لاكتشاف المواد المجهولة داخل المنتج، وهو نفس رد أعضاء مصلحة الكيمياء عندما توجهنا لهم لتحليل المنتج، لكن مدير معمل التحاليل الدقيقة بكلية العلوم جامعة القاهرة، وافق على تحليل المنتج على أن يستغرق الأمر أسبوعين تقريبا لاكتشاف المواد وعرضه على عدد كبير من الأساتذة لتحديد مواصفاته بدقة.
تحليلات وزارة الصحة للفنكوش أثبتت احتواءه على مادة «سيلدينافيل» التى تستخدم فى تصنيع الفياجرا، وتستخدم كمنشط جنسى للرجال، لكن المفاجأة كانت فى غياب المواصفات عن القطع، حيث تحتوى كل قطعة على كمية متفاوتة من المادة على عكس ما يجب أن يحتويه أى منتج من مواصفات متساوية بين قطعه المختلفة.
أحد الأطباء العاملين فى إدارة الصيدلة أكد أن هذه المادة من أكثر المواد الرائجة فى صناعة الأدوية بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أنها لا يمكن أن تدخل البلاد بطريقة شرعية إلا من خلال الشركات المرخص لها تصنيع أدوية تحتوى عليها، فيما تدخل مهربة وبطرق غير شرعية بسعر 100 دولار للكيلو الواحد أى ما يعادل 700 جنيه مصرى تقريبًا.
وأضاف أن حبيبات المنشطات الجنسية تكون عادة ما بين 50 مللي جرام و100 مللي جرام على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنه بافتراض احتواء قطعة الشيكولاتة الواحدة على الحجم المثالي 50 مللي جرام فى القطعة، فإن الشركة المنتجة يمكنها من خلال الكيلو الواحد إنتاج 20 ألف قطعة.
وأشار إلى أن هناك خطورة حقيقية فى مادة «سيلدينافيل» التى تحصل عليها تلك الشركة بطريقة غير شرعية لأنها لا تكون خاضعة لأى من إجراءات السلامة التى تتم مراجعتها مع الشركات من رقابة على الجودة واختبارات لمعرفة مدى صلاحيتها قبل إدخالها للبلاد مؤكدا أن غالبية الكميات المهربة يكون بها نسب فساد كبيرة.
من جهته، يقول الدكتور مصطفى عادل، أخصائي طب الأطفال أن المادة الفعالة المستخدمة فى الشيكولاتة هى نفسها المادة المستخدمة فى الفياجرا، مشيرًا إلى أن تعرض الأطفال لها بكميات ولو قليلة يؤدى لانخفاض الضغط وإصابتهم بزغللة فى العين وقد يؤدى تعرضهم لجرعات كبيرة إلى الإصابة بجلطات فى المخ وأزمات قلبية.
وأضاف عادل أنه لا يوجد تعارض بين إضافة الشيكولاتة والكالسيوم مع «سيلدينافيل» موضحا أن هذه المادة تساعد على توسيع الشريان وزيادة إمداد الدم للعضو الذكرى ومن ثم يتم استخدامها كمنشط جنسى لدى البالغين الذين لا يعانون أى أمراض، وبجرعات محددة.
وأكد عادل أن معاناة البعض من أمراض القلب والضغط تمنعهم من استخدام هذه المادة حتى لا تتعرض حياتهم للخطر، مشيرا إلى أن الأكثر خطورة هو عدم حساب الجرعات المستخدمة فى الجرعة الواحدة بشكل دقيق مما يجعل هناك إمكانية لتناول شخص جرعة كبيرة قد تؤدى لإصابته بجلطة فى المخ.
3 جرائم يعاقب عليها القانون
من جهته، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، الدكتور أحمد كامل، إن الشركة المنتجة للفنكوش حصلت على ترخيص من معهد التغذية باعتباره مكملا غذائيا يمكن لأى شخص تناوله مع تقديم عينات من المنتج تثبت احتواءه على الكالسيوم والشيكولاتة والفيتامينات، موضحا أن الشركة قامت بعد ذلك باستخدام مواد شديدة الخطورة فى صناعة المنتج المتوافر بالأسواق.
وأضاف أن ما قامت به الشركة المنتجة يمثل ثلاث جرائم يعاقب عليها القانون، وهى التغيير فى تركيبة المنتج، ومخالفة الرخصة الممنوحة لها، بالإضافة إلى تهديد حياة المواطنين من خلال التوزيع المباشر للمستهلك، مشيرًا إلى أن الوزارة أخطرت مباحث التموين باعتبارها الجهة المختصة بعمليات الضبط لتقوم بملاحقة الشركة وإغلاق مصنعها ومصادرة منتجاتها.
وأشار إلى أن كشف الغش فى مواصفات المنتج جاء ضمن حملات التفتيش التى تقوم بها الوزارة من خلال إعادة تحليل الأدوية الموجودة فى الأسواق، موضحا أن نتائج التحليل فى ثلاثة معامل تابعة للوزارة أكدت احتواء المنتج على مواد شديدة الخطورة لصحة الإنسان فى وقت حصل فيه على ترخيص باعتباره مكملا غذائيا فقط.