«الببلاوي» يشكل لجنة للسياحة برئاسته وعضوية 6 وزراء

أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسته، وعضوية كل من وزراء السياحة والداخلية والدولة لشؤون الآثار والثقافة، الخارجية والطيران المدني والدولة لشؤون البيئة، على أن يكون وزير السياحة مقررًا لها.
يأتي هذا القرار، في إطار جهود الحكومة ومساعيها الرامية لتنمية القطاع السياحي المصري، وتوفير المقومات اللازمة للنهوض به، في الوقت الذي تشهد فيه هذه الصناعة تحديات جسيمة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.
وتتولى اللجنة- وفقًا لما حدده القرار رقم (86) لسنة 2014 من مهام واختصاصات- العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة الإيرادات العامة للدولة، والتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة، للعمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية تمتد إلى حماية وتأمين الظهير الصحراوي.
وتقوم اللجنة وفقا للقرار بالتنسيق بين الوزارات المعنية قبل إصدار أو فرض زيادة على كافة الرسوم المختصة بإصدارها تلك الوزارات، وذلك على النحو الذى يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية، وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
وتشمل مهام اللجنة بحث كافة الأوجه الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بوجهٍ عام وإدراج معالم ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، وتفعيل التعاون بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بتنظيم أحداث سياحية تهدف إلى زيادة الجذب السياحي إلى مصر، وتحسين الصورة الذهنية لها في الخارج، وكذلك العمل على تنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجيد للحفاظ على البيئة ومصادر الطاقة.
ومن منطلق حرص الحكومة على التعامل مع ما قد يطرأ من قضايا ومستجدات فيما يتعلق بالقطاع السياحي أولاً بأول، فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة بصفة دورية؛ حيث أسند القرار إلى وزير السياحة- بصفته مقررًا للجنة- مهام تحديد موعد انعقاد اللجنة وجدول أعمالها والتي من المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها في غضون الشهر المقبل.
وللجنة الحق في أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى متى اقتضت الحاجة حضور تلك الأطراف، لمناقشة مشاكل تعترض عمل السياحة وتقع في نطاق اختصاصها.
يأتي قرار مجلس الوزراء تعزيزًا لجهود وزير السياحة في سبيل دفع مسيرة القطاع السياحي المصري والترويج له، بما يعكس وعي الحكومة المصرية وإدراكها التام بأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاستثمارية للبلاد، والتي يعتمد عليها نحو 13% من القوى العاملة المصرية، بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من إنعاش نشاط نحو 70 من القطاعات المختلفة.