جدل حول مدلول كلمة «تفويض» المجلس العسكري للسيسي

أثارت كلمة «تفويض» التي قُرنت بخبر إذاعة التلفزيون المصري حول حسم المجلس العسكري لموقفه من ترشح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للانتخابات الرئاسية، وموافقته عليه، جدلا حول معنى الكلمة وما تحويه من دلالات وأبعاد.
خبراء عسكريون أوضحوا أن «معنى الكلمة جاءت لإعلان المجلس العسكري دعمه للمشير السيسي حال ترشحه لرئاسة الجمهورية وليست فرضًا على الشعب، وإنما تزكية ودعم لفرد مدني وليس قائد عسكري وهو ما سيصبح عليه السيسي عقب تقديمه لاستقالته».
وقال اللواء مختار قنديل، الخبير العسكري، إن «كلمة تفويض تعنى تأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمشير عبدالفتاح السيسي حال ترشحه للرئاسة، وأنها لا تحمل فى طياتها تسلطًا على الشعب وفرض السيسي عليه رئيساً وإنما إقرار من المجلس بموافقته وتزكيته للسيسى».
وتابع قنديل: إن «التفويض الذى منحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسيسي للترشح للرئاسة كالتفويض الذى منحه الشعب له فى محاربة ومجابهة الإرهاب عقب 30 يونيو»، مؤكدًا أنها «تزكية للسيسي ومطالبته للترشح من أجل مصلحة الوطن، وله حق التلبية أو الرفض».
وأشار قنديل، إلى أنه «من المتوقع عقب إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لموقفه أن يصدر قرارًا من رئيس الجمهورية بإحالة المشير السيسى للتقاعد وترشيح وزير دفاع من قبل المجلس وإقراره كوزير دفاع ضمن التعديلات الوزارية الجديدة، وبذلك يكون السيسى مدنيًا من حقه الترشح ويصبح المجلس داعما له كمدنى وليس كعسكري».
واتفق اللواء محمود منير، الخبير العسكرى، مع قنديل حول معنى كلمة التفويض، مضيفًا «أنها تعنى موافقة المجلس على ترشيح السيسى لرئاسة الجمهورية وترك الأمر النهائى له بالترشح وتقديم استقالته من منصبه أو البقاء والاستمرار فى منصبه حال رفضه الترشح».
وأوضح منير، أن «القوات المسلحة المصرية لا تسمح بترشح أحد أعضائها للبرلمان أو الرئاسة إلا إذا كان خارج الخدمة، أما إذا كان فى الخدمة فلابد أن يقدم استقالته، وله أن يذكر سبب ترشحه».
ومضى أنه حال نجاحه فيعتبر مستقيلا من منصبه بالقوات المسلحة أما في عدم نجاحه فيخيره المجلس بين الاستقالة أو العودة للقوات المسلحة مرة أخرى، مستدركًا أن وضع المشير السيسي بصفته قائدًا عامًا للقوات المسلحة ورئيسًا لمجلسها ووزيرًا للدفاع يختلف، فعليه أن يقدم استقالته لرئيس الجمهورية وإخطار المجلس لترشيح بديل عنه لمنصب وزير الدفاع، حسب ما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أنه في حالة عدم نجاحه لن يستطيع العودة مرة أخرى إلى القوات المسلحة، لأنه فى تلك الحال منصب وزير الدفاع والقائد العام لن يكون شاغرًا.