اليوم.. «المعزول والمرشد والشاطر» لأول مرة في «قفص زجاجي» بقضية «وادي النطرون»

يلتقي الرئيس المعزول محمد مرسي للمرة الأولى منذ عزله في 3 يوليو الماضي مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع خلف «قفص زجاجي» جهزته قوات الأمن في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة التي سيمثل أمامها مرسي وبديع وقيادات في الجماعة اليوم بتهمة اقتحام سجن «وادي النطرون».
وجلسة اليوم إجرائية من المقرر أن تُعلن المحكمة خلالها لائحة المتهمين التي تضم 131 متهما بينهم 111 (هاربًا)، وأعضاء في حزب الله أبرزهم سامي شهاب الذي أدين في قضية خلية «حزب الله» في مصر في العام 2009، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.
ويقف الرئيس المعزول إلى جوار مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الارشاد، وعدد آخر من أعضاء مكتب الإرشاد أمام محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، مجتمعين للمرة الأولى داخل قفص واحد بتهمة اقتحام السجون واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة خلال ثورة 25 يناير.
وقال مصدر أمنى بقطاع مصلحة السجون، أمس، إن «سجن برج العرب تلقى خطابًا من رئيس الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، بشأن حضور محمد مرسى لجلسة اليوم».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «قطاع السجن رفع استعداداته إلى الدرجة القصوى، لتأمين نقل محمد مرسى لمقر المحاكمة المنعقدة بالقاهرة، موضًحا أن إدارة السجن أخطرت مرسى، بالجلسة ووقع على خطاب نقله».
وتابع المصدر، أن «مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ومجموعات من ضباط الشرطة السريين ومن الأمن العام، يشاركون في خطة التأمين التي تشمل أيضا غلق المداخل والمخارج المؤدية للسجن».
من ناحية أخرى، أكد مصدر بهيئة الدفاع، أن «مرسى سيتراجع عن خطاباته المعتادة ببطلان المحاكمة وبأنه رئيس الجمهورية الشرعي ويجب محاكمته أمام محكمة خاصة مؤقتًا»، ورجح المصدر أن «يكون الدكتور محمد سليم العوا هو محامى مرسى في جميع القضايا المتهم فيها».
ومن جانبه، قال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، إن «أعضاء فريق الدفاع ليس لديهم ما يقدمونه في الجلسة، لأنهم لم يتسلموا أوراق الدعوى حتى الآن بداعي ما وصفه بالصعوبات الممثلة في أقلام الكتاب بالمحكمة، واستخراج التصاريح لهم لكل جلسة يحضرونها، مما يطيل أجل نظر الدعوى».
يذكر أن، قضية «اقتحام السجون» مرت بثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى بنظر محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، جنحة هروب المساجين من سجن وادى النطرون أثناء أحداث الثورة وليس من بينهم مرسى وجماعته، وتوصلت المحكمة إلى اتهام 34 من قيادات جماعة الاخوان من بينهم الرئيس الحاكم في ذلك الوقت محمد مرسى، ومعهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني باقتحام السجون.
أما المرحلة الثانية فكانت بتكليف النائب العام لنيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيق في قضية اقتحام السجون المصرية كلها أثناء ثورة 25 يناير.
وبدأت النيابة بفحص القضية أثناء تولى مرسى الحكم، إلا إنها لم تباشر التحقيق مع أي من المتهمين في القضية ومنهم محمد مرسى، حيث أحال النائب العام القضية إلى قاضى التحقيق المستشار حسن سمير للتحقيق في قضية اقتحام سجن وادى النطرون، بالإضافة إلى اقتحام سجنى أبو زعبل والمرج، التي كان قاض التحقيق يباشر التحقيق فيها سابقا.
وعلى الفور تسلم قاضى التحقيق القضية من النيابة العامة ودمج قضية وادى النطرون مع قضية اقتحام سجنى أبو زعبل والمرج، وبعدها انتدب قاضى التحقيق ثلاثة أعضاء نيابة لمباشرة التحقيق معه بدءا من سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى في 30 يونيو الماضي. وانتهى قاضى التحقيق من تحقيقاته وسلم القضية إلى النيابة العامة لممارسة اختصاصها في إحالتها إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمة المتهمين، الذين انتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لهم وعلى رأسهم الرئيس المعزول.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم خطف 3 ضباط وأمين شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات أن هناك مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس وحزب الله، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما ذكرت التحقيقات، أن «مرسى وقيادات الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطي، عضو التنظيم الدولي للإخوان، المقيم بتركيا، وعناصر حركة حماس وحزب الله لتنفيذ المخطط الإرهابي، من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بغزة إلى مصر».