مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارا دوليا بشأن محاربة «الإرهاب»

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم قرارًا صاغته بريطانيا يؤكد مجددًا وجوب أن تقوم جميع الدول بمنع ووقف تمويل الأعمال «الإرهابية»، وأن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال «الإرهابية».
أكد القرار كذلك وجوب أن تحظر جميع الدول على رعاياها أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلونها أو يشاركون في ارتكابها، أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص.
وأهاب قرار مجلس الأمن الدولي بجميع الدول الأعضاء أن تتعاون على نحو وثيق عند وقوع حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات «الإرهابية».
من جهته، رحب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك لايل جرانت بإصدار القرار، وقال في تصريحات للصحفيين اليوم: إن القرار يعيد التأكيد على الالتزام الذي تتحمله الدول الأعضاء بهدف التصدي لتمويل الإرهاب، وهو ما نص عليه مجلس الأمن في مناسبات منها القرار رقم 1373 الصادر بعد الهجمات «الإرهابية» في الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وأضاف السفير البريطاني قائلًا: «إن الإجراء الذي اتخذه مجلس الأمن يجسد التزام المجتمع الدولي بالتصدي لعمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية والتي أصبحت أكبر التحديات المرتبطة بتمويل الإرهاب».