قادة تونس يوقّعون دستور الجمهورية الثانية

وقّع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس الاثنين دستور "الجمهورية الثانية" الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بأغلبية ساحقة ليل أمس، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على اندلاع "الثورة" في تونس مهد "الربيع العربي".
وتم التوقيع على الدستور الذي يشتمل على "توطئة" (ديباجة) و149 فصلاً، خلال جلسة عامة استثنائية انعقدت بمقر المجلس الوطني التأسيسي، وحضرها ممثلو دول وبرلمانات أجنبية ومواطنون.
ووقّع الدستور رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية علي العريض.
وخلال توقيع الرؤساء الثلاثة على "دستور الجمهورية الثانية" (وفق تعبير مصطفى بن جعفر) سادت فرحة عارمة داخل المجلس التأسيسي، حيث تعالت زغاريد نائبات، ومواطنات حضرن الجلسة الاستثنائية.
وقبل توقيع الدستور، قال الرئيس التونسي في خطاب توجه به إلى أعضاء البرلمان أن المصادقة على هذا النص تمثل "انتصارًا" لتونس وللشعب التونسي على "الديكتاتورية" في إشارة إلى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به "ثورة" 14 يناير 2011.
وأكد «المرزوقي»: "هذا يوم اكتمال انتصارنا على الدكتاتورية المقيتة التي أطحنا بها. وهذا اليوم هو تواصل لانتصارنا على الإرهاب الذي حاول عبر اغتيال شهيدي الشعب شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيقاف مسلسل التحرّر الفكري والسياسي الذي يجسده دستورنا الذي نحتفل به".
وفي 2013 قتل مسلحون المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، المعروف بانتقاده الشديد لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ومحمد البراهمي النائب المعارض بالمجلس التأسيسي، وحوالي 20 من عناصر الأمن والجيش في عمليات نسبتها وزارة الداخلية إلى الجماعة السلفية المتشددة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيما "إرهابيًا". وفجّرت هذه العمليات أزمة سياسية حادة في تونس.