منظمات حقوقية تدين التفجيرات وتحذر من الاعتماد على المواجهات الأمنية وحدها

أدان عدد من المنظمات الحقوقية التفجيرات «الإرهابية» وأعمال العنف التي وقعت في مصر اليومين الماضيين.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن خشيتها من أن انتشار «العمليات الإرهابية» بهذا الشكل، التي وصلت إلى قلب العاصمة، يعكس أن تصريحات الحكومة عن مكافحة الإرهاب «لا تتخطى وسائل الإعلام أو المواجهات الأمنية العشوائية» التي لا تطول الجناة الحقيقيين المخططين أو الضالعين في تلك الجرائم، الأمر الذي يهدد بأخطار أكبر على حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات، في بيان لها اليوم السبت، إنها «سبق وحذرت أكثر من مرة من أن فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في مواجهة الإرهاب سيؤدي إلى انتشاره في أنحاء مصر، وأن الإرهاب الذي بدأ محدودا في سيناء سوف يمتد ليطول القاهرة، وأن المواجهات الأمنية وحدها، أو اللجوء إلى إجراءات استثنائية لا علاقة لها بالقانون لن يؤدي إلى اقتلاع جذور الإرهاب».
وأشار إلى أن الهجمات التي وقعت أمس والاعتداء على مديرية أمن القاهرة بعد شهر من تفجير مديرية أمن الدقهلية وبسيناريو مشابه، يدل على أن الأجهزة الأمنية «فشلت في حماية أرواح المواطنين فضلاً عن حماية مقارها»، بينما اكتفت باتخاذ الحرب على الإرهاب «ذريعة للقبض العشوائي والتضييق على الحريات».
وأدانت المنظمات «استعمال القوة المفرطة في فض التظاهرات الطلابية والاعتداءات المتكررة لقوات الأمن على الجامعات».
وأكدت أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى «إصلاح حقيقي وشامل للمؤسسات الأمنية، وتطوير مهاراتها في البحث الجنائي وإجراء تحقيقات تحترم فيها حقوق الإنسان، وعدم اللجوء إلى القوانين والإجراءات الاستثنائية والممارسات غير القانونية».
وصدر البيان بتوقيع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ( اكت)، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.