اغتصاب جماعي في الهند: المحكمة العليا تأمر بالتحقيق في القضية

أمرت المحكمة العليا في الهند بالتحقيق في قضية اغتصاب جماعي لفتاة، قيل إنه تم بأمر من زعماء قبيلة في ولاية غرب البنغال، لعلاقتها برجل من خارج القبيلة.
وترقد الفتاة، البالغة من العمر 20 عاما، في المستشفى، لكن حالتها وصفت بالمستقرة.
وقد أمرت المحكمة العليا قاضيا بالذهاب إلى القرية وتقديم تقرير عن القضية.
وقد أوقفت الشرطة 13 رجلا، بينهم زعيم القبيلة، في القضية، ولكن أهالي القرية نفوا وقوع الاغتصاب.
وغالبا ما تصدر محاكم غير رسمية في الهند عقوبات بقتل من تدينهم، من الرجال والنساء، بخرق القواعد الاجتماعية المحلية.
وأصبح التحقيق في قضايا العنف الجنسي أكثر حزما في الهند منذ الاغتصاب الجامعي لطالبة، في العاصمة دلهي، أفضى إلى وفاتها عام 2012.
وقد شددت الحكومة القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي، بعد احتجاجات واسعة أعقبت الاعتداء على الطالبة.
ولكن العنف والتمييز ضد النساء لا يزالا متجذرين في البلاد.
وقد عبر قضاة المحكمة العليا عن صدمتهم من هذه القضية وحددوا تاريخ 31 يناير/كانون الثاني للنظر فيها.
"لم يقع اغتصاب"
وحسب شرطة غرب البنغال، تعرضت فتاة من قبيلة سانثال لاغتصاب جماعي ليلة الاثنين، لعلاقتها برجل من خارج القبيلة، جاء من قرية مجاورة.
وقبض على الرجل مع الفتاة التي هو علاقة بها منذ 5 أعوام، عندما زار بيتها بهدف طلبها للزواج.
وخلال محاكمتهما أمام كبار القبيلة، مثل الرجل والفتاة مقيدين، وحكم على كل منهما بدفع غرامة قدرها 25 ألف روبية، لعلاقتهما الغرامية.
ودفع الرجل الغرامة، ولكن عائلة الفتاة عجزت عن الدفع، وعليه يعتقد أن زعيم القبيلة، وهو من أقارب الفتاة، أمر باغتصابها.
وعرض المتهمون على المحكمة الخميس، ولا يزالون موقوفين، ولم يصدر عنهم أي تصريح.
بيد أن أهالي القرية نفوا الجمعة أن تكون الفتاة تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وقال العديد من أهالي القرية لمراسلة بي بي سي، أميتابها باتاسالي، إن الرجل والفتاة قبض عليهما في "وضع مشبوه"، وتم التحفظ عليهما مقيدين ليلا كاملا في بيت زعيم القبيلة.
وأضافوا أن نساء القرية "تداولن على حراستهما طوال الليل"، ونفوا أن وقوع أي اغتصاب.
وتملك مجالس قبلية محلية سلطة واسعة على حياة الناس في المناطق الريفية بالهند، وغالبا ما تصدر عقوبات ضد من يخالف التقاليد والأعراف المحلية.
وأثار الحادث غضبا في الهند، إذ طالب الكثيرون بمحاكمة الجناة سريعا.
وقرر حاكم ولاية غرب البنغال، ماماتا بنيرجي، إقالة قائد الشرطة في الولاية.