تسارع الخميس تدهور سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي واليورو على الرغم من أول تدخل مباشر من البنك المركزي التركي في عامين، في مؤشر إلى قلق الأسواق المتفاقم حيال استمرار الأزمة السياسية في تركيا. وبعد يومين بالكاد على قراره عدم زيادة معدلات الفائدة، دخل البنك المركزي التركي الساحة "بقوة" صباحًا فيما كانت العملة الوطنية تقترب من 2,30 ليرة للدولار وتجاوزت 3,13 ليرة لليورو، في أدنى مستويين لها على الإطلاق. هذا التدخل العاجل أجاز وقف تدهور الليرة لساعات حيث تم تبادلها بعد الظهر ب2,2690 مقابل الدولار و3,0951 مقابل اليورو. لكن مع إغلاق الجلسة تراجعت الليرة مجددًا لتبلغ 2,2915 للدولار و3,1363 لليورو. في الاتجاه نفسه تراجع المؤشر الرئيسي في بورصة إسطنبول بنسبة 2,88% ليبلغ 65429 نقطة ويسجل تراجعًا من 29 نقطة عند الإغلاق. وبعدما أدى تشديد الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي سياساته النقدية في الصيف إلى إضعاف الليرة التركية، تشهد العملة التركية تدهورًا كبيرًا منذ أكثر من شهر نتيجة العاصفة السياسية التي أثارتها فضيحة فساد تطال رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان وحكومته. فمنذ 17 ديسمبر خسرت الليرة أكثر من 10% من قيمتها مسجلة بشكل يومي تقريبًا تراجعًا أمام العملتين الأوروبية والأمريكية. وفي بيان مقتضب، برر البنك المركزي تدخله في أسواق القطع بالحديث عن "تطورات مقلقة في الأسعار". وتفيد تقديرات المحللين أن المؤسسة المالية أنفقت يوم الخميس وحده ما بين 1,5 و2,3 مليارات دولار من احتياطها.