«شنخوا»: تراجع الاقتصاد التركي بسبب التدخل العسكري المحتمل بسوريا

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار هذا الأسبوع، لأسباب عدة، لخصها خبراء في التهديد بالتدخل العسكري في سوريا، والانتخابات المحلية المقرر أن تجرى العام المقبل، والقرار الأمريكي بشأن التحفيز.
ووفقاً لما جاء في وكالة أنباء "شنخوا"، فإن الليرة تراجعت الى مستوي قياسي 2.02 أمام الدولار يوم الأربعاء، قبل أن تنتعش إلى 2.05 بنهاية اليوم، بعد تعهد البنك المركزي التركي بحماية العملة.
وسجلت بورصة اسطنبول أيضًا تراجعًا 0.10% في نفس اليوم، وانخفض مؤشرها الرئيسي ليصل إلى 63.887 نقطة، هو الأقل هذا العام، قبل أن يصعد إلى 65.452 أثناء الإغلاق، ولتهدئة المخاوف في السوق، قال محافظ البنك المركزي "أردم باسكي" يوم الثلاثاء، إنه لا ينوي رفع معدلات الفائدة لحماية الليرة من التراجع، وإن البنك لديه احتياطات ب40 مليار دولار لحماية العملة.
وقال الخبير الاقتصادي "سيف الدين غورسيل": أنا لست على نفس قدر تفاؤل محافظ البنك المركزي، وتراجع العملة من المحتمل أن يدوم. متوقعًا تأثير إيجابي للتراجع على خفض ميزان المعاملات الجارية التركي والذي يحوم حول 7%.
وتابع: لكن على المدى القصير يتأثر انفاق المستهلكين بالسلب بناء على سلوك انتظر وشاهد، ونتيجة لذلك، ربما يسجل النمو المزيد من التراجع في الربع الثاني و في الربع الثالث.
واعترف نائب رئيس الوزراء "علي بابكان"، المسئول عن الملف الاقتصادي، يوم الأربعاء، بتأثر تركيا بالتقلبات في أسعار الطاقة، بيد انه أكد أن العجز في ميزانية الدولة في مستوي منخفض جدا مقارنة بالأسواق الناشئة، ويبلغ العجز في الميزانية التركية أقل من 3% ويحوم الدين العام بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي حول 37% والاتجاه في انخفاض.
وحذر "إبراهيم ازتورك"، المحلل الاقتصادي، من أن الآفاق التركية تتجه إلى التدهور، وقال: إن تركيا واجهت سلسلة طويلة من التحديات بما في ذلك الآفاق الاقتصادية السيئة في الداخل والخارج، والعجز في ميزان المعاملات الجارية، والتضخم والانتخابات الثلاثة المقبلة.
وأضاف: من بين ردود الفعل الأولى على هذا هو إلغاء الخليج مشروع ب12 مليار دولار، لبناء محطات تستخدم احتياطات الفحم في تركيا.
وقال وزير الاقتصاد "ظافر كاجليان": إن البنك المركزي ليس بحاجة إلى دعم العملة، وإن مستوي ليرتين مقابل الدولار الذي خرق يوم الثلاثاء، لم يكن إلا حاجزا نفسيا، فقد شعرت تركيا مثل غيرها من الأسواق الناشئة بتأثير القرار الأمريكي بتقليص برنامج شراء السندات، وهي الخطوة التي يتوقع أن تقلل السيولة في الاقتصادات النامية.