تأجيل دعوى «تجريم إشارة رابعة» إلى 18 فبراير المقبل

أجلت محكمة القضاء الإدارى دعوى أقامها محامى يدعى طارق محمود، التى طالب فيها بحكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بقانون لتجريم رفع إشارة رابعة؛ باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 18 فبراير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
اختصمت الدعوى، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية وشددت على أن أعضاء جماعة الإخوان، التى وصفتها الدعوى بالإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد والقيام بعمليات إرهابية متخذين من هذه الشارة شعارا لهم.