قال وزير الري محمد عبد المطلب، إن نقابة المهندسين لن تسيس ولن يكون للدولة سيطرة عليها، مشيرا إلى أن دوره انتهى بتشكيل لجنة الحكماء التي تسلمت النقابة أمس. قرر المستشار رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، رفع جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة تزوير جنسية والدت وأضاف «عبد المطلب»، في مؤتمر صحفي عقده وزارة الري اليوم، أنه من المقرر خلال تسعين يوماً إجراء الانتخابات والتي ستكون مفتوحة لجميع المهندسين للمشاركة فيها حتى المنتمين لتيار الإخوان طالما لم تتلوث أيديهم بالدماء، على حد قوله. وأشار إلى أن كل الأمور تمت وفقاً للقانون وكان هناك إشراف قضائي كامل على التصويت، مؤكداً أن محاولات إفساد التصويت بقيام البعض بالتظاهر داخل سرادق الإدلاء بالصوت إلا أن القضاة لم يمكنوهم من ذلك، لافتا ًإلى أن التواجد الأمني كان خارج المقر الانتخابي ولم يكن هناك أي تدخل أمني. وحول ما أثير حول تسييس النقابة، نفى عبد المطلب هذه التخوفات مؤكداً أن اللجنة المشكلة لاستلام النقابة من أسماء مشهود لها بالنزاهة والخبرة. وأوضح عبد المطلب أنه من المقرر أن تساهم النقابة في المجالات الاجتماعية والسياسية في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن اللجنة ستدير النقابة وأي شبهة فساد ستجمعها وترسلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات. وأضاف عبد المطلب أن البلاغ الذي قدمه بصفته وزيرا للري إلى النائب العام حول ملفات الفساد في مجلس النقابة كان بسبب أن النقيب السابق أصدر جوابا رسميا برفع المعاش لمصابي رابعة والنهضة، إلى 1500 جنيه رغم أن معاش المهندسين 400 جنيه. ونفى عبد المطلب أن يكون الخطاب الصادر عن النقيب يتحدث عن العلاج ولكنه تحدث عن رفع المعاش بالمخالفة للقانون اتجاه وفي بطاقات ونظام متبع في النظام العلاجي للمهندسين . وحول سرقة ملفات النقابة والقرارات الصادرة مؤخراً أوضح عبد المطلب أن كل شيء سيتم مراجعته وما يثبت أن هناك خطأ أو تدليسا.