بوضوح

هل تعتقد النخب التى تدير الأمر بمصر منذ 3 يوليو 2013 أنها تستطيع أن تلهى الناس عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وعن تمرير نصوص دستورية وقوانين قمعية وعن تعقب المعارضين وممارسات أخرى للدولة الأمنية التى عادت بإقرار مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لمحدودى الدخل؟ هل تعتقد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والحكومة والأحزاب الممثلة بها أن التهليل الإعلامى والسياسى لوثيقة دستورية مررت بمشاركة أقل من 40 بالمائة من المصريات والمصريين وبعد أسابيع من التعبئة العامة للمشاركة ب«نعم» وفى ظل قمع مباشر لمعارضى الوثيقة الدستورية 2013 سيباعد طويلا بين الرأى العام وبين اكتشاف حقيقة معاناتنا من وضعية استقطاب سياسى ومجتمعى حاد وحقيقة غياب البناء الديمقراطى عن الوثيقة الدستورية وحقيقة عزوف قطاعات شعبية مؤثرة عن المشاركة مجددا فى صناديق الاقتراع بعد أن خرجنا عن مسار تحول ديمقراطى فعلى؟
هل تعتقد جموع مزيفى الوعى والمتورطين فى تشويه وتخوين معارضى 3 يوليو 2013 والترويج للإجراءات القمعية أن الناس سيواصلون متابعة «سيركهم الردىء» وهم يرون أحوال الدولة والمجتمع لا تسجل الكثير من التقدم ويدركون تدريجيا أن تشويه وتخوين المعارضين سبق الخطوات الراهنة للتنكيل بهم؟ هل يعتقد كل هؤلاء أن حالة الحشد والتعبئة الإعلامية لترشح وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية وحقيقة تأييد قطاعات شعبية ليست بالمحدودة لهذه الخطوة سيدفعان الناس لتقبل تصفية ثورة يناير 2011 وللصمت الدائم عن المظالم التى تراكمت والعدل الذى غاب؟ هل يعتقدون أن بإمكانهم استبعاد المعارضين والرافضين لنهج الحكم الحالى بصيغة «اللى مش عاجبه يسيب مصر» التى هددتنا بها الفاشية الدينية من قبل؟
لهم جميعا أسجل أن تطبيق بعض السياسات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الجزئية ليس كتبنى أجندة اقتصادية واجتماعية متكاملة تهدف إلى التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتمكين الفقراء والفئات المهمشة ومحدودى الدخل، وأن الشرط الجوهرى الأول لتبنى مثل هذه الأجندة المتكاملة يتمثل فى التخلص من تحالف الثروة والسلطة الذى حكم به الرئيس الأسبق مبارك ورتب تطبيق سياسات غير عادلة ووسع نطاق الفساد المؤسسى والسياسى إلى حدود غير مسبوقة، وأن الشرط الجوهرى الثانى يتمثل فى تبلور مشاركة شعبية فى إدارة الشأن العام وثقة شعبية فى نظام الحكم ولا سبيل لا إلى مشاركة مستدامة ولا إلى ثقة طويلة المدى دون ديمقراطية وسيادة قانون ومحاربة للفساد.
لهم جميعا أسجل أن النصوص الدستورية والقوانين القمعية لا تدوم طويلا بحسابات الزمن المجتمعية وليس بمقاييس عمر الأفراد، وأن العازفين عن المشاركة فى صناديق الاقتراع لن يعيدهم إليها إلا العودة الحقيقية لمسار تحول ديمقراطى والتزام بحقوق الإنسان والحريات وبصناعة لبيئة سياسية ومجتمعية تضمن تمثيل الجميع ولا تفرض القمع أو الصمت على المعارضين، وأن القطاعات الشعبية الفتية والشابة تدرك هذه الحقائق جيدا ولن تقبل أن يزيف موقفها المبدئى عبر إدعاء متهافت بالترابط العضوى بينه وبين موقف جماعة الإخوان وحلفائها.
لهم جميعا أسجل أن تشويه وتخوين معارضى ترتيبات ما بعد 3 يوليو 2013 والتنكيل بهم لم تعد دوافعه بخافية على كثير من المصريات والمصريين بما فى ذلك المتعاطفون مع الحكم الحالى المؤيدين للوثيقة الدستورية 2013 ولترشح وزير الدفاع للرئاسة، وأن السيرك الإعلامى الردىء المصاحب للتشويه وللتخوين وللتنكيل لم تعد تنطلى «ألعابه» على كثيرين، وأن الصلابة الإنسانية للمعارضين وانفتاحهم على الناس دون استعلاء أو اتهامات مسبقة وبحثهم عن أجندة اقتصادية واجتماعية وسياسية بديلة وديمقراطية والابتعاد عن فخ التململ/ المرارة/ العزوف/ الهروب من الشأن العام من جراء التشويه والتخوين والتنكيل كفيل بأن يعيد تدريجيا لهم بعض التقدير والتأييد الشعبى.
لهم جميعا أسجل أن «اللى مش عاجبه سيسعى إلى التغيير ومش هيسيب مصر»، أن «اللى مش عاجبه مش هيسيب مصر ومش هيساير موجة لا صوت يعلو.. ولا موجة فكك من الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات»، أن الديمقراطية والتى تتخلص اليوم من جموع مدعى الالتزام بها تظل مناط الأمل فى حاضر ومستقبل مصرى أفضل.