في إطار تعليقه على قرار طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، لوجود مخالفات تتراوح ما بين الجنحة والجناية، قال المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن أبو زيد استند في قراراه هذا على اتهامات لا ترقى لحل مجلس إدارة النادي، موضحا: «هو استند على ملاحظات أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات، وسبق وأن رد النادي عليها». واستنكر مرتجي في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأحد، ما وصفه بإهانة وزارة الرياضة للنادي الأهلي، بعد الإنجازات التي حققها، خلال الفترة الأخيرة، على المستوى الإفريقي والدولي، قائلا: «الأهلي كُرم عربيا وإفريقيا ودوليا وأهين من وزارة الرياضة المصرية»، على حد تعبيره. وردا على سؤال الإعلامي شريف عامر له، عما إذا كان مجلس الإدارة قد تدخل للضغط على الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لإلغاء قرار أبو زيد، أجاب أن مجلس الإدارة لم يتواصل مع الببلاوي أو مع الرئيس عدلي منصور، بعد صدور هذا القرار، قائلا: «إحنا مش بلطجية، وكنا ناويين ننفذ القرار، ونسلم النادي»، موضحا أن مجلس الإدارة كان سيسلك طريقا قانونيا، للحصول على حقه. كان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قد قام مساء أمس السبت، بإلغاء القرار الذي اتخذه طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك لمراعاة الاعتبارات القانونية، على حد قوله.