تأجيل محاكمة قيادات «إخوانية» لاتهامهم ب«تعذيب مواطن وهتك عرضه» بالتحرير إلى 9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة عدد من كبار قيادات جماعة الإخوان، إلى جلسة 9 فبراير المقبل، في قضية اتهامهم بالقبض على أحد المواطنين و«احتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء» داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير.
وجاء قرار التأجيل لعدم إحضار المتهمين من محبسهم، حيث عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق وأن أمر بإحالة كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب «المنحل»، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي – إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على «مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء» داخل مقر شركة «سفير للسياحة» ميدان التحرير.
وجاءت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد أنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
ولفتت التحقيقات إلى «تعدي المتهمين على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء».
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن «الأدلة قالت إن المجني عليه يعمل محاميًا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقًا، فضلًا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير».
وذكرت التحقيقات أن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين السلميين بالميدان، أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم، وظهر المتهم (حازم فاروق) حال قيامه بصفع المجني عليه على وجهه وإلقائه على الأرض، ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة (رائد أسامة كمال، ضابط أمن دولة كلب النظام) وطلب منه الاعتراف بذلك.
كما قالت التحقيقات: إنه ظهر من المشاهد أن المجني عليه رفض ما يأمره به، فانهال عليه المتهم (حازم فاروق) بالضرب المبرح مستخدمًا عصا خشبية على جميع أنحاء جسده، ثم أمسك عضوه الذكري بيده، وضغط عليه بقوة كي يؤلمه، ثم صعقه بالكهرباء.. في حين أعلن أحد المتواجدين بالمكان قدوم المتهمين «محمود الخضيري، محسن راضي»، إلى مكان الاحتجاز، كما ظهرت بالمشاهد المصورة صورة المتهم «عمرو زكي».
كما أشار الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة سفير للسياحة ومالكها، إلى حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمية، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة، واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يتم إلقاء القبض عليهم بداخل المقر، بعد أن يبثوا شائعات كاذبة أنهم من رجال الشرطة ومندسين بين المتظاهرين، وذلك بغية تأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد أفراد الشرطة.