قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية إهانة السلطة القضائية استبعاد نحو 85 إعلاميًّا وصحفيًّا من دائرة الاتهام في القضية المعروفة إعلاميًّا ب«إهانة القضاء». ويأتي من بين الإعلاميين المستبعدين من دائرة الاتهام في القضية الإعلاميين «وائل الإبراشي وأماني الخياط وريم ماجد وهالة سرحان ومنى الشاذلي». وكشفت التحقيقات أنه تم الإبقاء، بلائحة الاتهام على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أعضاء جماعة «الإخوان» والبرلمانيين السابقين والمحامين والصحفيين والنشطاء وغيرهم، من المتهمين والذين يبلغ عددهم 29 متهمًا، كانوا قد هاجموا مؤسسة القضاء، معبرين عن آرائهم الشخصية بقصد بث الكراهية ضد القضاة، «قاصدين من وراء ذلك إذاعتها ونشرها بصورة علنية مستخدمين وسائل الإعلام المختلفة في تحقيق مقصدهم». وأضافت التحقيقات «أن أمر المنع من السفر الصادر من هيئة التحقيق القضائية بحق المتهمين، صاحبه إرسال أوراق القضية كاملة إلى النائب العام بمذكرة بالرأي ومشروعي أمر إحالة وقائمة بأدلة الثبوت، إعمالًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية. وأوضحت التحقيقات «أن هؤلاء المتهمين قد أعربوا عن رأيهم الشخصي على نحو يحمل إهانة السلطة القضائية ورجالها وتطاولًا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها، وأن هيئة التحقيق قد حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية». وكانت هيئة التحقيق القضائية قد قررت منع 29 متهمًا من السفر في القضية، ووضع أسمائهم على قوائم «ترقب الوصول»، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.