حذرت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جماعات المعارضة المسلحة في سوريا من أن حالات الإعدام والقتل غير المشروع تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي،وقد تشكل جرائم حرب. وقالت بيلاي، في بيان لها، اليوم الخميس، في جنيف، إن التقارير تتوافد في الأسبوعين الماضيين عن حدوث حالات إعدام جماعية في شمال سوريا، كما أن مفوضية حقوق الإنسان تلقت تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون في الأعمال القتالية، وذلك في حلب وإدلب والرقة من جانب الجماعات المسلحة وبصفة خاصة دولة العراق الإسلامية. وأشارت إلى صحة التحقق من كافة المعلومات الواردة في هذا الخصوص، لاسيما مدينة الرقة وذكرت أن هناك تقارير مثيرة للانزعاج عن حالات إعدام جماعي قامت بها دولة العراقوسوريا الإسلامية عندما انسحبت من الرقة في بداية الشهر، وعندما استعادت سيطرتها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وذكرت بيلاي أطراف القتال في سوريا، أن إعدام المدنيين والأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في أعمال القتال قد تشكل جرائم حرب، وحثت جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، لافتة إلى أن كل شخص يرتكب جرائم خطيرة ينبغي محاسبته.