البورصة تكسر حاجز 7100 نقطة مع اقتراب الاستفتاء

تفاؤل المستثمرين بالوضع السياسي يدعم أداء السوق..

أنهت البورصة المصرية جلسة بداية الأسبوع أمس، على مؤشرات صاعدة، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين المصريين والعرب بالوضع السياسي، مع اقتراب إجراءات الاستفتاء على الدستور، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.3% ليصل إلى 7116 للمرة الأولى منذ يناير 2011، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.29% ليسجل 564 نقطة.
«بداية موفقه لأسبوع مؤهل لأداء قوى يتزامن مع إجراء الاستفتاء على الدستور، وإقرار بعض التعديلات المهمة فى سوق المال خاصة بقواعد القيد والقوانين المنظمة للسوق» كما يقول أحمد فاروق، مدير عام الشركة المصرية للوساطة فى الأوراق المالية، مشيرًا إلى استهداف السوق المصرية الوصول إلى مستوى ال7250 نقطة، وهو مستوى تجد البورصة صعوبة فى الوصول له منذ ثورة يناير، مرورًا بعدة نقاط مقاومة على المدى القصير.
«من الواضح جدًا ازدياد تفاؤل المستثمرين بالخطوات السياسية المقبلة، خاصة أن الأسبوع الماضى أغلق على ارتفاعات مطمئنة، حيث تمكن المؤشر الرئيسى بنهاية الأسبوع الماضى من تخطى مستوى المقاومة عند 6885 نقطة التى توقف عندها مرتين ثم نجح فى تخطيها بأحجام تداول مرتفعة».
وقد سجل المستثمرون المصريون أمس صافى مبيعات بقيمة 3.4 مليون جنيه، وأنهى العرب تعاملاتهم على مبيعات بقيمة 5.1 مليون، بينما أنهى الأجانب تعاملاتهم على صافى شراء بقيمة 8.5 مليون جنيه.
ويتوقع فاروق، أن تشهد السوق بعض التذبذب مع اقتراب ذكرى 25 يناير، «سيتجه بعض المستثمرين إلى البيع قبل حلول 25 يناير تخوفًا من هبوط الأسعار بعده، بينما سيتجه مستثمرون آخرون إلى الشراء قبل 25 يناير متفائلين بالإصلاحات السياسية، وهو ما سيخلق نوعًا من التخبط والاضطراب فى السوق بنهاية الشهر الجاري».
وبحسب المحلل، فإن أسهم قطاع العقارات ستكون من أنشط الأسهم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أسهم قطاع الخدمات المالية أيضًا ستشهد نشاطًا جيدًا بدعم من سهم الأخبار الإيجابية التى أعلنت عنها المجموعة المالية «هيرميس» مؤخرًا والخاصة بشراء أسهم خزانة بنحو مليار جنيه.