طلبت إسرائيل، الجمعة من الحكومة الهولندية، معارضة القرار الأخير لصندوق التقاعد الهولندي «بي جي جي إم" بمقاطعة خمسة مصارف إسرائيلية بسبب أنشطتها في المستوطنات. وجاء في بيان أن السفير الهولندي في إسرائيل كاسبار فيلدكاب استدعي إلى الخارجية الإسرائيلية «لإعطاء إيضاحات». وأضاف البيان، أن معاون المدير العام في وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية، رافائيل شوتز، قال للسفير الهولندي: إن قرار صندوق التقاعد الهولندي «بي جي جي إم» مقاطعة إسرائيل غير مقبول. وقالت الخارجية الإسرائيلية: إننا نتوقع من الحكومة الهولندية أن تتخذ في إطار علاقة الصداقة التي تربط بلدينا، موضحًا أن من مثل هذه الإجراءات التي لا تساهم سوى في الإضرار بالعلاقات بين إسرائيل وهولندا. وأعلن صندوق التقاعد الهولندي "بي جي جي إم"، أحد أكبر صناديق التقاعد في هولندا، الأربعاء وقف تعاونه مع خمسة مصارف إسرائيلية بسبب أنشطتها في مستوطنات في الأراضي الفلسطينية. وأشادت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان بقرار صندوق التقاعد الهولندي داعية الشركات العالمية الأخرى التي لها علاقات مع قطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي التي تساعد المستوطنات بأن تحذو حذوه. وقالت عشراوي "طيلة عقود كانت المصارف الإسرائيلية العمود الفقري المالي للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الكارثية التي تهدد وتهدم حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية جنبًا إلى جنب)". وأضافت أن "الاستياء الذي يبديه الآن المسؤولون الإسرائيليون (بعد قرار بي جي جي إم) محرج ويدل على جهل قادة إسرائيل السياسيين لعدم المساواة والآثار الكارثية للسياسات التي ينتهجونها". وصندوق (بي جي جي إم) الذي يقول إنه يدير 153 مليار يورو، يحذو حذو مجموعة فيتنز الهولندية التي اتخذت قرارًا مماثلًا قبل شهر. وكانت شركة مياه الشرب هذه أعلنت مطلع كانون الأول/ ديسمبر وقف تعاونها مع شركة ميكوروت الإسرائيلية لتوزيع المياه بسبب "الإطار السياسي". وميكيروت التي تمد المستوطنات في الضفة الغربية بالمياه، متهمة بالتمييز في توزيع المياه ضد الفلسطينيين. وسجلت مقاطعة الشركات الإسرائيلية التي لها أنشطة في المستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية سلسلة نجاحات في الآونة الأخيرة ما شجع القائمين عليها وأثار قلقًا في إسرائيل من تعميم هذا التحرك. وإضافة إلى فيتنز وبي جي جي إم، قررت أكبر كنيسة بروتستانتية في كندا مقاطعة ثلاث شركات إسرائيلية في حين رفضت الحكومة الرومانية إرسال مزيد من عمال قطاع البناء. وتأتي هذه التدابير بعد أشهر على تبني الاتحاد الأوروبي "توجيهات" تستثني التعاون مع المؤسسات والشركات التي تقوم بأنشطة في الأراضي المحتلة. وقبل قراري الشركتين الهولنديتين، نشب خلاف بين إسرائيل وهولندا لدى زيارة رئيس الوزراء مارك روتي الرسمية في كانون الأول/ ديسمبر بشأن تركيز جهاز سكانر هولندي عند الحدود مع قطاع غزة.