طالبت دعوى قضائية أقامها سمير صبري، المحامي، بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بإسقاط الجنسية المصرية عن "المطلوبين بقضايا وقيادتهم جميعا، بداية من المهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، بعد أن منحتهما قطر الجنسية القطرية". وقال مقيم الدعوى، إن "ما وصفها ب«دويلة قطر» ترعي الإرهاب والقيادات الإرهابية، خاصة بعد أن أصدر أمير قطر قراره بمنح القيادات «الإرهابية» أحقية اللجوء السياسي، رغم أن هؤلاء القيادات تلاحقهم العدالة المصرية، وصدرت ضدهم قرارات ضبط وإحضار عن جرائم ارتكبوها في مصر والمصريين جميعا"، بحسب ما رود في الدعوى.