الرقابة المالية تطالب بسرعة إصدار قانون مشروع قانون التمويل متناهي الصغر

طالب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة إصدار مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الذى تم تقديمه لوزير الاستثمار مؤخرا، مشيرا إلى أن مشروع القانون شمل الترخيص للشركات الراغبة من قبل الهيئة بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة والجمعيات التى يتضمن نظامها الأساسي تقديم تمويل للغير لا تحتاج لترخيص إضافي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وقال - خلال الندوة النقاشية الذى عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم لاستعراض مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر - "إن الهيئة ستشرف على عمل الشركات المرخص لها وتضع قواعد عملها ومعايير الملاءة والإفصاح وقواعد المشاركة في نظم الاستعلام الائتماني.
وأشار إلى أنه سينشأ تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعى مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر ، يضع المجلس قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتعرض هذه القواعد والمعايير علي الوزير المختص بشؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصدار قرار بها.
ولفت سامي إلى أن المجلس المقترح يضم فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية و ممثل لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأكد جواز قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر على أن تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، وأشار إلى أن العوائد المدينة التي تدفعها الشركات على القروض والمخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005