توقعت حبيبة حجاب، المحللة في بنك بلتون فاينانشال للاستثمار، ألا تأخذ الدولة بتوصية هيئة مفوضي الدولة الذي أوصت فيه بحظر استيراد التوك توك؛ نظرا لما يمثله من "خطورة على الأمن القومي"، على حد وصف التقرير، مكملة: "خاصة أن رأيها استشاري، وليس إلزاميا، ومن الممكن ألا يتم الأخذ به". وقالت حجاب إنه في حالة منع استيراد التوك توك فإن إيرادات شركة غبور (جي بي أوتو) ستتأثر، حيث إنها المحتكرة لاستيراد مكونات هذا المنتج وتجميعه وتوزيعه محليًا. وتعد شركة جي بي أوتو- غبور المحتكرة لبيع وتصنيع التوك توك في السوق المحلي، بعد استيراد مكوناته من الهند. وقد مثلت مبيعات التوك توك نحو 12% من إجمالي مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، فيما كانت تمثل نحو 14% من مبيعاتها في عام 2012. وحسب نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث من العام الماضي، يوليو إلى سبتمبر، فقد تراجعت إيرادات قطاع الدراجات البخارية، والتوك توك بمعدل 27.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2012، نتيجة تعطل الواردات على خلفية فرض حظر التجوال وتداعياته على عمليات الدعم اللوجيستي خلال الربع الثالث. وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة إن التوك توك انتشر في محافظات مصر كالسرطان في غفلة بسبب إهمال المسؤولين". واستند تقرير مفوضي الدولة على أن "التوك توك" يُستخدم في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعه؛ لكونه غير مرخص أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيه، وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.