علي عوض: إجراء انتخابات الرئاسة أولًا لا يتطلب إعلانا دستوريًا جديدًا

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، إن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو العكس، لا يتطلب إصدار إعلان دستوري جديد، أو تعديل الدستور، ولكن يتطلب فقط موافقة أغلب المواطنين على الوثيقة الدستورية خلال الاستفتاء.
وأضاف «عوض»، في تصريحات خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، الأحد، أن مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه يومي 14 و15 من الشهر الجاري، يعطى الرئيس عدلي منصور، الحق في تحديد أولويات المرحلة من الانتخابات.
وفى حالة رفض أغلب المواطنين لمشروع الدستور، سيصدر الرئيس إعلانًا دستوريًا جديدًا ينظم المرحلة مرة أخرى، وفى حالة قبول ذلك الدستور، ستسقط كافة الإعلانات الدستورية التي صدرت، بما فيها الإعلان الذي عقب تولى «منصور» الرئاسة، على حد قوله.
وعند سؤاله عن المواطنين المغتربين عن مسقط رأسهم، بسبب العمل أو ما شابه، قال «إن هناك دراسة لعملية انتخاب الوافدين في محل عملهم لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وإتاحة الفرصة بقدر كبير أمام الكثير من المواطنين الذي يمنعهم بعد المسافة وضيق الوقت من المشاركة».
وتمنى مستشار رئيس الجمهورية، أن تمر مرحلة الاستفتاء ونتائجه بنجاح، وأن تكون نسبة «نعم» كبيرة، لافتًا إلى أنه في حالة رفض الدستور سيتم عمل إعلان دستوري جديد ينظم الفترة القادمة.