التيار العلماني ينفى مطالبته (المركزي للمحاسبات) بالرقابة على أموال الكنيسة

نفى التيار العلمانى القبطى أن يكون قد طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بإخضاع أموال الكنيسة لرقابة الدولة، وأكد فى بيان أصدره أمس الخميس إصراره على الحفاظ على استقلالية إدارة الكنيسة ماليا عن الدولة نافيا ما نشر على عدة مواقع وصحف حول مطالبة التيار برقابة خارجية على الكنيسة.
من جهته رفض الدكتور ثروت باسيلى وكيل المجلس المللى العام للكنيسة القبطية والمسئول عن تنفيذ أعمال الرقابة المالية بالكنيسة، الدعوة لخضوع أموال الكنيسة لرقابة المركزى، وقال: «تحرص الكنيسة فى إدارة أموالها على تنفيذ ما جاء فى الإنجيل من تعاليم تحدد طريقة إدارة أموالها، وقد قال السيد المسيح: متى صنعت صدفة فلا تعرف شمالك ما تفعله يمينك، وقوله: اخترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكى يمدحوكم بل لتكن صدقتكم فى الخفاء، والكنيسة مستعدة لتطبيق أى نظام لا يتعارض مع هذه الأقوال الواردة فى الكتاب المقدس».
وأضاف: «إن مطالبة بعض الناس لغرض فى نفس يعقوب بأن يقوموا هم بالتحكم أو الرقابة على أموال الكنيسة، مع أنهم غير مؤهلين لذلك هو أمر مرفوض تماما، ولا يمكن أن ننسى أن عنصر الثقة هو المصدر الأساسى للتبرعات التى تأتى للكنيسة، ولو تغير النظام المالى للكنيسة بالشكل الذى يريدونه فبالقطع سوف تتوقف جميع التبرعات، لأن المتبرعين لن يعجبهم تغيير نظام الكتاب المقدس إلى نظام بشرى آخر».
وقال: «المجالس المللية الفرعية تمارس أعمال المراجعة على أموال الإيبارشيات فى مختلف المحافظات، بينما يتولى المجلس المللى العام أعمال المتابعة والمراجعة فى القاهرة (مقر البطريركية) والإسكندرية (مقر الكرسى الباباوى)، وذلك على التصرفات المالية الروتينية والمعلنة بغرض التنظيم».
واعتبر الدكتور ثروت باسيلى من يوجهون النقد والتشكيك فى إدارة أموال الكنيسة «من أصحاب الضمائر المريضة التى تريد أن تفرض فكرها ونفسها على الكنيسة التى هى أحد أقدم المؤسسات فى مصر، والتى تمارس أعمال الإدارة المالية والرقابة الذاتية منذ ألفى عام، ويكفى أن وجود المجلس المللى سابق على وجود الجهاز المركزى للمحاسبات بأكثر من قرن»، وأضاف: «بعض المشككين فى أموال الكنيسة حاولوا الترشح للمجلس الملى وفشلوا لغياب شعبيتهم».
وأشار كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى إلى أن رفض التيار لرقابة الجهاز المركزى على أموال الكنيسة لا يتعارض مع الدعوة لتطوير بل تغيير نظم الإدارة المالية فى الكنيسة خاصة أن الآليات المعمول بها بعضها صادر فى بدايات القرن العشرين، ومن الضرورى مراجعتها وتطويرها وتفعيل المشاركة الشعبية فيها.
وأضاف: «رأينا المعلن والثابت أن الكنيسة تعتمد فى مواردها على تبرعات وهبات الأقباط بالإضافة إلى ريع الأراضى الزراعية والعقارات والأوقاف القبطية، وتقوم بصرفها تحت إشراف أكثر من جهاز مراقبة داخلى على رأسها هيئة الأوقاف القبطية وما دامت الكنيسة لا تتلقى أى هبات أو معونات من الدولة فلا تحسب أموالها أموالا عامة، ولا يكون للجهاز المركزى للمحاسبات أى ولاية عليها، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل هذا الجهاز، وهذا جزء مهم من تراث علاقة الدولة بالكنيسة، لا يصح أن يخسره الطرفان بعد عقود من استقرار طبيعة العلاقة بينهما».
كانت عدة صحف ومواقع قبطية قد ذكرت أن التيار العلمانى يخطط لإعلان المطالبة برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال الكنيسة خلال مؤتمر الراهب المقرر له الانعقاد فى أكتوبر المقبل وهو ما نفاه التيار، مؤكدا أن المؤتمر الرابع سيركز على موضوعى الرهبنة وديمقراطية إدارة الكنيسة.