خطأ في بيانات الدعم «يخفض» عجز الموازنة

البترول: الدعم ليس «صفرًا».. ومصدر في المالية: وضعنا الصفر بسبب تأخر البيانات..

أعلنت وزارة المالية في تقريرها الشهري الصادر أمس الأول، عن تراجع عجز الموازنة الكلى خلال الفترة (يوليو نوفمبر) 2013 ليصل إلى 66 مليار جنيه، بما يعادل 3.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 80.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 14.7 مليار جنيه.
ويرجع انخفاض العجز إلى تراجع بند الانفاق على دعم المواد البترولية من 30.9 مليار جنيه إلى «صفر»، بالإضافة إلى استفادة الحكومة من المنح القادمة من الخارج والتي بلغت 36.8 مليار جنيه، أغلبها من دول الخليج العربي.
ونفى سمير عازر، وكيل وزارة البترول للشئون المالية، أن يصل دعم الطاقة إلى «الصفر».
وقال مصدر مسئول آخر في البترول بأن دعم الطاقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي، «يوليو سبتمبر»، بلغ 18 مليار جنيه. «المساعدات البترولية الخليجية خفضت قيمة دعم المواد البترولية بنحو 12 مليار جنيه، حيث كان من المفترض أن تصل قيمة الدعم إلى 30 مليارا كانت ستتحملها الموازنة فى حال الشراء بالأسعار العالمية»، كما قال مصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه.
«بيانات البترول متأخرة، لهذا قامت الوزارة بوضع صفر، وكان من المفترض أن تشير الجداول إلى هذا التأخير أو تستبدل الصفر ببيانات تقديرية»، هكذا برر مصدر مسئول فى المالية الخطأ الوارد فى تقرير المالية.
وبإضافة ال18 مليار جنيه التى حولها تقرير الوزارة، يكون العجز الكلى قد ارتفع ولم ينخفض. ولم يقتصر «الصفر» فقط على بيانات دعم الطاقة، بل تجاوزها إلى كل البنود المرتبطة بالطاقة تقريبا، ومنها بند شراء الوقود والزيوت الخام «صفر»، وإتاوة البترول «صفر»، وأرباح الدولة من أسهمها فى شركات البترول «صفر»، وحصيلة فروق اسعار بيع الغاز «صفر»، والضريبة على ارباح هيئة البترول «صفر».
وإذا استثنينا المساعدات الخليجية من الإيرادات الواردة للدولة، فقد انخفضت معظم إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، حيث انخفضت حصيلة ضريبة الدخل ب8 مليارات جنيه، وضريبة السلع والخدمات ب3 مليارات جنيه، كما انخفضت الإيرادات الجمركية بمليار جنيه أخرى، بينما شهدت عوائد الدولة على ملكيتها انخفاضا بلغ 9 مليارات جنيه، ما يعادل 50%، كل هذا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.