قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية، تم إقراره بالتوافق مع فريق من وزارة الصحة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وإن دراسته استغرقت عدة اجتماعات مشتركة على مدار الأشهر الماضية. وأضاف «جلال»، في تصريح له اليوم، أن ضعف معاشات العاملين في المهن الطبية هو قضية قومية تحتاج علاجا أشمل وتعديلا في نظام التأمينات والمعاشات، بما يكفل له الاستدامة، ويوفر معاشات كريمة لكل أبناء المجتمع. وأشار إلى أن ذلك ليس دور الوزارة وحدها، ويتطلب تضافر جهود جهات أخرى مثل وزارة التأمينات والمجلس القومي للأجور وغيرها. وقال إن الإضرابات السلمية القانونية حق طبيعي لكل فئات المجتمع وجزء أصيل من الحريات العامة، لكنه يأمل أن يقدر الأطباء الظروف التي تمر بها مصر حاليا والتي يعلم أبعادها الجميع، وأن يقدروا أيضا الجهد الذي تقوم به الحكومة ووزارة المالية لتطوير خدمات التعليم والصحة، وتحسين بيئة عمل وأجور العاملين في هذين المجالين الحيويين واللصيقين بالمفهوم الحقيقي للعادلة الاجتماعية. ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن القانون الذي تم إقراره أمس من مجلس الوزراء يستفيد منه نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة، وينطبق عليهم القانون رقم 47 لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد. وقال المصدر إن الكل سيتساوى في الحصول على المزايا الجديدة، وبناء على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين، ليصبح ذلك هو المعيار الأساسي، بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية إلى المستوى الذي يليق بمصر، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق على قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب، لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون.
