صرح وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، اليوم الأربعاء، بأن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية تم إقراره بالتوافق مع فريق من وزارة الصحة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وأن دراسته استغرقت عدة اجتماعات مشتركة على مدار الأشهر الماضية. وأضاف جلال، في تصريح له بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ضعف معاشات العاملين في المهن الطبية هو قضية قومية تحتاج علاجًا أشمل وتعديلًا في نظام التأمينات والمعاشات بما يكفل له الاستدامة ويوفر معاشات كريمة لكل أبناء المجتمع. وأشار إلى أن ذلك ليس دور الوزارة وحدها، ويتطلب تضافر جهود جهات أخرى مثل وزارة التأمينات والمجلس القومي للأجور وغيرها. وأوضح أن الإضرابات السلمية القانونية حق طبيعي لكل فئات المجتمع وجزء أصيل من الحريات العامة لكنه يأمل أن يقدر الأطباء الظروف التي تمر بها مصر حالياً والتي يعلم أبعادها الجميع وأن يقدروا أيضًا الجهد الذي تقوم به الحكومة ووزارة المالية لتطوير خدمات التعليم والصحة، وتحسين بيئة عمل وأجور العاملين في هذين المجالين الحيويين واللصيقين بالمفهوم الحقيقي للعادلة الاجتماعية.