وزير المالية: قانون المهن الطبية تم إقراره بالتوافق مع ممثلي الصحة والمهن الطبية. وأتمنى أن يقدر الأطباء ظروف مصر

أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال أن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية تم التوافق عليه مع فريق من وزارة الصحة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وأن دراسته استغرقت عدة اجتماعات مشتركة على مدار الأشهر الماضية.
وأضاف أن ضعف معاشات العاملين بالمهن الطبية هو قضية قومية تحتاج علاجاً اشمل وتعديلا في نظام التأمينات والمعاشات بما يكفل له الاستدامة ويوفر معاشات كريمة لكل أبناء المجتمع مضيفا أن ذلك ليس دور وزارة المالية وحدها ، ويتطلب تضافر جهود جهات أخرى مثل وزارة التأمينات والمجلس
القومي للأجور وغيرها.
أكد الوزير أن الإضرابات السلمية القانونية حق طبيعي لكل فئات المجتمع وجزء أصيل من الحريات العامة لكنه يأمل أن يقدر الأطباء الظروف التي تمر بها مصر حاليًا والتي يعلم أبعادها الجميع وان يقدروا أيضًا الجهد الذي تقوم به الحكومة ووزارة المالية لتطوير خدمات التعليم والصحة، وتحسين بيئة عمل وأجور العاملين فى هذين المجالين الحيويين واللصيقين بالمفهوم الحقيقي للعادلة الاجتماعية.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن القانون الذي تم إقراره أمس من مجلس الوزراء يستفيد منه نحو 464 ألف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 علي النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
أكد المصدر أن الكل سيتساوي في الحصول على المزايا الجديدة وبناء علي سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح ذلك هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية إلي المستوي الذي يليق بمصر، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق علي قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون.
لفت إلى أنه تم الاتفاق علي إقرار بدل إضافي تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهريا ترتفع علي مراحل لتصل إلي 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف بدل العدوى بنسبته الحالية ومضاعفة الفئات المعمول بها حاليا كبدل طبيعة العمل والحرمان للصيادلة.
كما تم الاتفاق علي أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد اقصي لعدد ايام السهر والمبيت ، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، واى مناطق اخرى تحدد بقرار من رئيس الوزراء.
وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يصرف مع الراتب الشهرى ويبلغ 450% من الراتب الاساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الاسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي,كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم اقراره لاول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري الي 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، بالاضافة لذلك يصرف حافز طواريء للاطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300%، ولفني الاسعاف بالطواريء بنسبة 50%.
الجدير بالذكر أنه تم إقرار أيام للسهر والمبيت لأول مرة للطبيب المكلف حديثاً بفئات وحد اقصى 10 أيام لكل منها.
وقال المصدر إن القانون نص علي إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز او مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة او غير ممولة، ويُحظر إصدار أية قرارات مالية لإثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها.
أكد المصدر أنه من الصعوبة بمكان تغيير أساسي المرتبات كما يطالب البعض حيث أنه لابد من الالتزام بالقواعد الواردة فى القانون 47 لسنة 1978 والذي ينظم أوضاع العاملين المدنيين بالدول جميعها بما فيها أصحاب القوانين الخاصة والمعروفين باسم أصحاب الكادرات الخاصة.
ولفت الى أن كل الحوافز والمزايا التى تم إقرارها للمهن الطبية تخضع للمعاشات طبقا لأحكام قانون كل جهة فضلاً عن القواعد العامة المنظمة للمعاشات بالبلاد.