الصحة: تطبيق قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية من يناير المقبل

أعلنت مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، في شهر يناير المقبل، مشيرة إلى تطبيق القانون على عدة مراحل حتى يتم استكماله فى شهر يوليو من عام 2016.
وقالت وزيرة الصحة، في بيان لها، وصل مصراوي نسخة منه، الثلاثاء، أن القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لإقراره، مشيرة إلى أن القانون الجديد، يستفيد منه نحو 464 ألف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 علي النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
وأكدت الرَّبَّاط، أن قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية سيعمل على تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية ، مشيرة إلى نصه على صرف بدل اضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتبارا من اول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهريا ترتفع علي مراحل لتصل الي 200 جنيه في اول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوى، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان للصيادلة وأخصائيي التمريض العالي ليصبح 80 جنيه للدرجة الممتازة/ العالية/ المدير العام/ الأولى، والدرجة الثانية60 جنيه، والدرجة الثالثة30 جنيه، كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهريا لكافة الدرجات الوظيفية.
كما ينص القانون الجديد، على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافاة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%.
وفيما يخص حافز العاملين بالكادر الخاص، قالت وزيرة الصحة والسكان، إنه يبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الاسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي، كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم اقراره لاول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري الي 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الاداء، إلى جانب حافز طوارىء للأطباء الأخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300%، ولفني الاسعاف بالطواريء بنسبة 50%.وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها.
وشددت الرَّبَّاط على اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم العاملين بالقطاع بما ينعكس علي تحسين حقيقي في مستوي الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنين، موضحة أنها ترى في إقرار القانون الجديد البداية الصحيحة لتحقيق آمال العاملين بالحقل الطبي، حتى وإن لم تحقق كل طموحاتهم، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح أوضاعهم وإعطائهم ما يستحقون، وسيتم البناء عليها بعد استكمال المرحلة الأولى.