تحت عنوان «استمرار التضخم فوق 10%»، توقع تقرير هيرميس، الصادر هذا الشهر، أن تواصل الأسعار ارتفاعها فى 2014، وأن يبقى معدل التضخم فوق ال10% فى بداية العام المقبل، وأن يكون متوسطه خلال العام 9.9%. تقرير هيرميس، وهو صندوق الاستثمار الأكبر فى الشرق الأوسط، أفاد بأن 2014 سيشهد العديد من الضغوط التضخمية مثل اختناقات العرض، وزيادات الأسعار الموسمية. وقال وائل زيادة، رئيس قطاع التحليل فى هيرميس: «نرى أن هناك أسبابا عديدة لزيادة الأسعار، منها انخفاض سعر صرف الجنيه، أو طبع البنك المركزى للعملة، أو تعثر حركة الإنتاج والنقل، أو زيادة السكان، وكلها عوامل نتوقع حدوثها». وتتوقع هيرميس أن ينخفض سعر صرف الجنيه مجددا فى 2014 ليصل متوسط سعر الدولار إلى 7.01 جنيه خلال العام مقارنة ب6.60 جنيه متوسط 2013، مما يزيد الأسعار فى 2014. ولا تتوقع هيرميس أن يخفض المركزى من أسعار الفائدة بداية 2014، «وهو ما كان له أثر جيد على كبح التضخم فى 2013»، وفقا للتقرير. وسيؤثر ارتفاع الأسعار خلال هذا العام والعام القادم على نمو الطلب الخاص المحلى، بحسب تقديرات التقرير، الذى توقع أن ينمو هذا الطلب ب 3.4% فى 2013/ 2014، مقارنة ب2.8% فى 2012/ 2013، مضيفا أن «هذا النمو كان ليصبح أكبر لولا الموجة التضخمية التى شهدناها، بسبب تخفيض قيمة الجنيه، ونقص الطاقة، وارتفاع اسعار الغذاء ب17% خلال الأشهر العشرة الأولى فى 2013»، وفقا للتقرير. وتوقعت هيرميس أن تتراوح نسبة تأثر الأسر المتوسطة والطبقة العليا من الأسر المتوسطة سلبا بارتفاع الأسعار إلى ما بين 20 إلى 30% فى نهاية 2013، لأنها تعتمد أكثر على البضائع المستوردة، ويقل اعتمادها على السلع المدعمة المحدد سعرها اداريا. ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، فإن معدل التضخم السنوى، حقق رقما موجبا فى جميع أشهر السنة، باستثناء شهر مايو. ورغم إقرار هيرميس باتجاه الحكومة لترشيد الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والزيادة الأكيدة فى الأسعار الناتجة عن هذه «الإصلاحات»، فإنها لا تتوقع أن تتم هذه «الاصلاحات» فى المرحلة الانتقالية «بسبب أن السياسيين سيخضعون للاعتبارات السياسية والانتخابية قبل انتخابات برلمانية ورئاسية بسبب تأثير هذه الإجراءات على التضخم». وأكدت هيرميس أن المراحل الأولى لإلغاء الدعم «التى لن ترتبط بتحديد الكميات المدعومة» وتركز على منع التهريب لن يكون لها أثر كبير على التضخم.