ارتفاع أسعار سلة الأغذية الأساسية بنحو 47% خلال السنوات الثلاث الماضية سبب رئيسى فى تزايد مشكلات الأمن الغذائى فى مصر، كما يرى مسئولو مركز معلومات الأمن الغذائى وخبراء الفاو فى مصر، حيث أسهم هذا العامل فى زيادة نسبة الفقراء فقرا مدقعا ليصلوا إلى نحو ٪6 من السكان. خلال تلك الفترة، وتدهور وضع الأطفال أقل من 5 سنوات، وهم أكثر من يعانون من مشكلات نقص التغذية فى مصر، حيث ارتفعت نسبة سوء التغذية بينهم من ٪18 فى 2005 إلى ٪25 فى 2008، تبعا لما جاء فى ورشة عمل عقدها أمس مركز معلومات الأمن الغذائى، التابع لوزارة الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التابعة للأمم المتحدة. ويقدر عدد من لا يحصلون على حاجاتهم الأساسية من الغذاء بنحو ٪4 من السكان، يختلف توزيعهم على الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، والمقصود بالأمن الغذائى أن يكون لدى جميع المواطنين «القدرة على الحصول على غذاء آمن يغطى الاحتياجات الغذائية لحياة صحية سليمة». تبعا لتعريف مركز معلومات الأمن الغذائى، «بما يسمح للفرد بأن يحصل على مجموع غذاء متوازن يحقق له القدرة على العمل 8 ساعات بشكل منتج»، كما يقول إبراهيم بدران، رئيس لجنة الأمن الغذائى فى المجالس القومية المتخصصة. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى أن مستوى الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الغذائية الأساسية قد تراجع على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث كان الاكتفاء الذاتى المصرى من الحبوب يصل إلى ٪68 فى بداية السبعينيات. وتراجع ليصل إلى ٪62 فى 2006، مع الأخذ فى الاعتبار أن مصر صارت المستورد الأول للقمح فى العالم، كما انخفض بالنسبة للحوم الحمراء فى نفس الفترة من ٪95 إلى ٪74.6 بينما تراجع الاكتفاء الذاتى من النباتات الزيتية، التى تصنع منها زيوت الطعام، بما يزيد على ٪50. ويهدد هذا الوضع الأمن الغذائى لمصر، باعتبارها مستوردا صافيا للأغذية الأساسية، كما تقول فاطمة هاشم، المستشار الإقليمى للغذاء والتغذية فى منظمة الفاو، وهو ما تظهر خطورته فى أوقات الأزمات. «إلا أن ارتفاع عائدات البترول، الذى تزامن مع أزمة الغذاء، قد حمى مصر نسبيا من الشعور بوطأة الأزمة»، حيث غطت الفوائض المتحققة من البترول ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية.
