منى مينا: زيادة ميزانية الصحة ل3% وشمول التأمين الصحي لجميع الأمراض خطوة جيدة في الدستور

أمين عام الأطباء: تيار الاستقلال مُنع في السنوات السابقة من المشاركة في لجان الإغاثة..

في أول حوار صحفي لها عقب توليها منصب أمين عام نقابة الأطباء، لتكون بذلك أول سيدة تتولى منصب نقيب أطباء مصر، تحدثت الدكتورة منى مينا، المتحدث الرسمي لحركة أطباء بلا حقوق، في حوار تفاعلي مباشر عبر بوابة «الشروق» عن انتخابات النقابة العامة للأطباء، بعد فوز تيار الاستقلال بأغلبية المقاعد على تيار أطباء من أجل مصر، وما كانت تعانيه النقابة في الدورات السابقة من سيطرة الفصيل المحسوب على التيار الديني، مشيرة إلى مشكلة الكادر وإضراب الأطباء في يناير القادم؛ احتجاجًا على تدنى الأجور، معلقة على مادة الصحة في التعديلات الدستورية 2013 .
وإلى نص الحوار كاملا في السطور التالية..
• هل كنتم تتوقعون نتائج انتخابات نقابة الأطباء بفوز تيار الاستقلال على تيار أطباء من أجل مصر؟
- كنت متوقعة أن يحقق تيار الاستقلال هذا المكسب ولكن ليس بهذه النسبة الكبيرة.
• بما تفسرين للمرة الأولى في تاريخ انتخابات نقابة الأطباء منذ حوالي ما يقرب من 28 عامًا يفوز تيار الاستقلال بالأغلبية ؟
- ليس حقيقي أن ال28 عامًا السابقين كانت بها انتخابات كما يعتقد الكثيرون، فالانتخابات المهنية كانت مجمدة ورجعت في أكتوبر2011 بعد ثورة يناير، بما يعادل 20 سنة، الانتخابات النقابية كانت متوقفة، وحقق تيار الاستقلال هذا المكسب هذه المرة لأسباب متعددة منها المناخ العام ، فالتيار الذي كان مسيطر على نقابة الأطباء هو تيار جماعة الإخوان المسلمين، والجو العام يعبر عن حالة من النفور لهذا التيار والرغبة في التصويت العقابي ضدهم، كذلك السلوك المهني للإخوان في النقابة جعلهم بعيدين كل البعد عن قضايا الأطباء ومشاكلهم في السنوات السابقة، بالإضافة إلى المجهود الكبير الذي بذله مختلف الأعضاء ليس كمرشحين ولكن كداعمين لتيار الاستقلال، وأخيرا نزول الأطباء للإدلاء بأصواتهم في ظل الظروف المناخية الصعبة .
• لكم انتقادات تخص الشفافية من تيار أطباء من أجل مصر في السنوات السابقة في عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وأسلوب إدارة لجنة الإغاثة واختيار الأطباء الذين يسافرون بها؟
- حاول البعض من أطباء تيار الاستقلال الاشتراك في لجان الإغاثة عبر السنوات السابقة، فكان الرد "غير مسموح لشخص إفساد لجنة الإغاثة"، تقرير الجهاز المركزي رفض أن يتم اطلاعنا عليه وقدمنا طلبات كثيرة لذلك، حتى قمنا بعمل بلاغ وحتى اليوم لم نطلع على التقرير، الذي كان يحمل مخالفات عديدة في بعض الصياغات منها عدم وجود خط فاصل بين أموال النقابة وأموال لجنة الإغاثة، كذلك ليس محدد الجهة التي تأتي منها أموال الإغاثة والجهات التي تتجه إليها.
وأؤكد أن الإغاثة كفكرة إنسانية لا يمكن أن نكون ضدها ، ولكن لابد من وجود معايير وضوابط لعملها، كتحديد الجهة التي تتجه إليها الأموال، وإذا لم تكن الجهة محددة فالأولى أن تكون لمصر.
• سبق وأن وصفت انتخابات "الأطباء" بأنها تهدف لتحرير النقابة من الإخوان، وكذلك عزل النقابة عن الأوضاع السياسية.. هل تعتبرين سيطرة تيار أطباء من أجل مصر على نقابة الأطباء في الانتخابات «احتلال» ؟
- النقابة تعنى رابطة تجمع بين أبناء المهنة، والقطاع الصحي به مشاكل عديدة لا تعد ولا تحصى، وعندما تترك النقابة هذه المشاكل وتبحث ملفات بتوظيف سياسي كملفات الإغاثة، وكنا نريد من النقابة أن تبعد عن الاهتمامات السياسية ويرتكز عملها على القضايا المهنية، ومن يتساءل هل يمكن الفصل بين العمل المهني والسياسي، هناك جوانب تتداخل فيها الجانب المهني والسياسي كمطالبتنا مثلا بزيادة نصيب الصحة من الميزانية العامة، ولكن كنقابة للأطباء لا أتحدث عن التوصيات للدستور ب«نعم» أو «لا».
• كيف كان يتم إدخال النقابة في الأوضاع السياسية كما تقولين؟
- إضراب الأطباء في أكتوبر 2012 كان يتم مقاومته من أطباء زملاء في النقابة، باعتباره يمثل ضغطًا على حكومة الدكتور محمد مرسي في ذلك الوقت، وكان وقتها أمين عام النقابة الدكتور عبد الفتاح رزق وقتها يهاجم الإضراب، ويردد معلومات كاذبة بأن الإضراب تسبب في وفاة أشخاص وهكذا، وفي المقابل وزير الصحة يشيد بالإضراب، وإنه إضراب حضاري لا يمس حياة المواطن من قريب أو بعيد، وفى نفس الوقت يوصل رسالتنا.
وفي فبراير 2008 الجمعية العمومية للنقابة أقرت إضرابًا جزئيًا لمدة ساعتين، احتجاجًا على تدنى أجور الأطباء، فقام الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء وقتها، بمشاركة أطباء زملاء قرروا إلغاء إضراب الأطباء، طبقًا لمفاوضات سياسية.
صمام الأمان بالنسبة لتيار الاستقلال هو تعدد التيارات والتوجهات السياسية بداخله، ولو تعرضنا لضغوط سنحاول بقدر الإمكان تحملها ، وأن نبتعد تمامًا عن الضغوط السياسية وأن تكون مفاوضاتنا حول مطالبنا فقط لا غير.
• سبق وذكرتي أن فوز تيار الاستقلال بسبب تصرفات المحسوبين على التيار الإسلامي، ولكن الجانب الآخر يبرر عدم فوزه بسبب اعتقالات الكثير من أعضاء النقابة، وضعف الدعاية الانتخابية نظرا للوضع الحالي.. ما تعليقك؟
- نفسية المواطن المصري تتعاطف دائمًا مع الضعيف حتى بوجود تناقضات كثيرة، وهذا ما حدث بالفعل، فأعتقد أن بعض المقاعد التي حصلت عليها قائمة أطباء من أجل مصر في انتخابات النقابة العامة للأطباء لها علاقة بالتعاطف مع الأطباء المقبوض عليهم، وهو عكس ما يتم ترديده.
لا أستطيع أن أقول إن كل الأطباء المحسوبين على التيار الإسلامي يمارسون تصرفات سلبية ضد الأهداف الرئيسية لنقابة الأطباء، ولكن للأسف يتم توجيههم لفكر معين الذي يصب لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
• ما هي أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الصحي وستكون على رأس أجندة النقابة الجديدة؟
- لدينا مقترح كجزء من برنامجنا ويمكن تنفيذه سريعًا، وهو إدخال أطباء الامتياز للنقابة العامة للأطباء، أو ما يطلق عليها سنة الامتياز "الطبيب تحت التدريب"، وبالتالي لا ينتمى لاتحاد الطلاب وفى نفس الوقت لا يندرج تحت نقابة الأطباء، وهنا كانت الفكرة باستحداث كارنيه مختلف الشكل لطلاب امتياز تحت التدريب، ليكونوا بذلك رسميًا تحت مظلة النقابة العامة للأطباء.
• الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أقرت إضرابا جزئيا في يناير القادم احتجاجا على عدم تنفيذ مشروع الكادر .. هل ستنفذون الإضراب وما هي تفاصيله؟
- قرار الإضراب هو قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء ، وملتزمون بتنفيذه ، وسيكون إضرابًا جزئيًا محدود المدة، تصاعدي بالشكل الذي يضع قواعده مجلس النقابة بعيدًا عن كل الحالات الحرجة للمرضى، وموعد الإضراب سيكون عقب انتخابات نقابة الأطباء بأسابيع قليلة.
• الوزيرة مها الرباط أعلنت عن زيادات في أجور الأطباء بدءا من يناير القادم، ما هي الزيادة بالضبط، وما الفارق بينها وبين الكادر الذي تطالبون به؟
- ميزانية الأجور المخصصة للعاملين في قطاع الصحة 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى ال6 مليارات الموضوعة حديثاً، لو أخذنا جميع المعلومات كاملة نستطيع أن نوزع الأجور بالعدل، فلو حسبنا عدد العاملين ووزعنا هذه المبالغ توزيعاً عادلا لأصبح أجر الطبيب أفضل مما هو عليه الآن بكثير، فعلى الأقل سيكون للغير مثبت 2500 جنيه، لو أسندت إلينا المعلومات الكاملة عن الأعداد والميزانية سنستطيع وضع حد أدنى، لكن يقل للطبيب حديث التخرج عن 3 آلاف جنيه، الحكومة الجديدة وضعت زيادة 150% ورفعت بدل العدوة من 30 إلى 60 جنيهًا لكبار الأطباء، 150% على المبلغ الحالي سيصل بإجمالي راتب الطبيب بحوافزه ببدلاته و"نبطشياته" إلى 1000 جنيه أو يزيد قليلاً.
• المادة الخاصة بالصحة في الدستور، ما الفرق بينها في مسودة دستور 2012 ودستور 2013 وخصوصا إنه كانت هناك انتقادات موجهة للمادة في دستور 2012 في كلمة غير القادرين وهى كلمة عائمة وغير محددة، كعدم وجود ميزانية محددة للصحة، هل كل هذه السلبيات تم تلافيها في دستور 2013 ؟
- كان لدينا مقترحات قدمناها في 2012، وأيضا في 2013، طالبنا بنص على أرقام تخص الصحة من الميزانية، وتم رفضه في دستور 2012 بمبرر أن النسبة الموجودة حالية كافية في ظل الأوضاع الحالية، الآن في دستور 2013 تم زيادة ميزانية الصحة في مصر من 1.5% إلى 3% كخطوة أولى تعتبر جيدة.
الجزئية الأخرى الجيدة في دستور 2013 هو التأمين الصحي الذي شمل جميع الأمراض ولم يستثنِ المواد التي تحتاج إلى تكلفة علاج عالية.
• نريد أن نعرف من وجهة نظرك، كيف تحل مشكلة الصحة في مصر، وأن يحصل المواطن المصري على خدمة صحية مقبولة على الأقل؟
- أولى الخطوات هي تغيير السياسة الصحية في مصر، نريد دولة الخدمة الصحية للمواطن على رأس أولوياتها، نحتاج 9% من الموازنة العامة للدولة وتزداد تدريجيًا حتى تصل للمعدلات العالمية المقدرة ب15%، قابلة للزيادة .
نحتاج الرقابة على الميزانية المهدرة، فالميزانية تهدر على الإدارة العليا، وتحتاج لرقابة أكثر من الدولة، فلا معنى لزيادة الميزانية إلى أضعاف ثم تهدر بسبب سوء التوزيع وسيطرة الإدارة العليا على الرواتب.
الأمر الثالث هو تطوير المستشفيات الجامعية والتعليمية، ومستشفيات التأمين الصحي، فالمستشفيات الحكومية تحتاج لإصلاحات كبيرة وكثيرة تحتاج لسنوات، نحتاج لتنسيق بين المستشفيات الخاصة والعامة والقوات المسلحة حتى نصل بالخدمة الطبية للمواطن المصري لمستويات تليق بحقوقه كمواطن.
أيضًا نحتاج لبطاقة تأمين صحي شامل لكل مواطن، ورقم طبي يذهب به لأي مكان ويستطيع الطبيب التعرف على حالته عن طريق بطاقته الصحية، يستطيع الطبيب من خلالها التعرف على بياناتي، فرضاً ان المريض في محافظ غير محافظته وأصيب في حادثة ودخل في غيبوبة، فمن يستطيع أن ينبه الطبيب لحالته الصحية والأدوية التي من الممكن أن تسبب له مضاعفات ، هذا ما يحققه "البطاقة الصحية أو الملف الصحي للمواطن" الذي يسجل إلكترونيًا مع كل زيارة للتأمين الصحي، يسهل الاطلاع عليه في أي وقت لمتابعة الحالة.