تعقد مؤسسة الرئاسة اليوم الجولة الثانية من الحوار الوطنى حول القضايا المتعلقة بخطوات خارطة الطريق التالية للاستفتاء على الدستور، وذلك باستضافة رؤساء الأحزاب السياسية والتيارات الرئيسية التى وافقت على خارطة الطريق، وعدد من قيادات جبهة الإنقاذ والتيار الشعبى والأكاديميين والمثقفين. وتهدف هذه الجولة كسابقتها التى استضافت فيها الرئاسة شباب القوى السياسية والثورية، إلى استعراض الرؤى المختلفة للشأن السياسى الحالى والقضايا محل الجدل فى الدستور، وعلى رأسها أسبقية الانتخابات الرئاسية للانتخابات البرلمانية أم الاستقرار على تشكيل البرلمان أولاً، والنظام الأفضل لإجراء الانتخابات سواء كان الفردى أو القوائم أو المزج بينهما. وسيتطرق اللقاء أيضاً إلى النسب الملائم تحديدها للشباب والنساء والأقباط والعمال والفلاحين ككوتة برلمانية استثنائياً فى الانتخابات المقبلة التزاماً بنص الدستور الجديد. وكان السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئاسة ستعقد سلسلة من اللقاءات للتعرف على آراء كافة القوى الوطنية من شباب من التيارات السياسية والحزبية المختلفة، ومثقفين ومهنيين وممثلين لمؤسسات الدولة، وعمال وفلاحين، على مستوى محافظات مصر المختلفة، وذلك بغية تحقيق الإرادة الشعبية، والالتزام برغبة المجتمع المصرى، وتجسيداً لنتائج ثورتى 25 يناير، و30 يونيو المجيدتين. وأوضحت مصادر بالرئاسة أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص مؤسسة الرئاسة على معرفة توجهات وآراء مختلف شرائح المجتمع المصرى فى القضايا محل الاهتمام الوطنى، وأن الرئاسة ستنظم خلال الأسبوعين القادمين لقاءات مشابهة مع فئات اجتماعية ومجموعات أخرى على رأسها النساء والعمال والفلاحين. وأكدت المصادر أن رؤية الرئيس منصور المرجحة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً لتسريع بناء كيانات الدولة الدستورية والسلطة التشريعية، لا تتعارض مع كونه منفتحاً على جميع الرؤى المغايرة، والتى تقترح بعضها انتخاب الرئيس أولاً أو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى آن واحد. ونفت المصادر أن يكون الرئيس ومستشاره الدستورى على عوض صالح قد اتفقا على نظام انتخابى معين حتى الآن، مؤكدة أن جميع المسائل التى يتطلب الدستور تدخل الرئيس لإصدار قوانين بها سوف تحسم عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، وقبل نهاية يناير المقبل.