قرر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، حظر إقامة أي مشروعات استثمارية أو غيرها على الأراضي الزراعية، بمراكز ومدن المحافظة، حفاظا على الرقعة الزراعية لأنه يتم استغلال التصاريح في تحويلها لأنشطة سكنية مستغلين الثغرات الموجودة في القانون. وقال المحافظ، في تصريح صحفي له، السبت، إنه «لا نية لتقنين أوضاع المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، بل سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتي تصل للحبس من 3 إلى 5 سنوات». وحذر المحافظ، المواطنين، من التعامل بالبيع أو الشراء على الوحدات السكنية بالأبراج المخالفة التي أقيمت دون تراخيص من السلطات المختصة.