«حزام الأمان النووى» يثير مخاوف أهالى الضبعة من التهجير

تجددت مخاوف أهالى مدينة الضبعة، بمحافظة مطروح، من إعادة تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم، بعدما أعلنت هيئة الطاقة النووية عن تحديد دائرة للأمان النووى، بالموقع المزمع إنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة، على الرغم من أن القوات المسلحة قررت إنشاء مدينة سكنية جديدة للمتضررين من المشروع.
وقال عدد من الأهالى إن دائرة الأمان النووى تبدأ من موقع المحطة وتمتد نحو 2 كيلو متر جنوب الطريق الدولى، وصولا إلى السكة الحديد، وهى المناطق التى لجأ إليها أهالى الضبعة بعد أن تم تهجيرهم من قبل من موقع المشروع النووى، مشيرين إلى أنهم استقروا فى هذه المنطقة وأقاموا منازلهم وزرعوا الأراضى بها، ومن ثم يخشون من عملية تهجير ثانية، وهو ما سيتسبب فى خسائر كبيرة لهم.
وقال فرج فوضة القاسمى، موظف، إن الضبعة، ثانى أكبر مدن مرسى مطروح، أصبحت محاصرة فأرض المفاعل وحزام الأمان، يحاصرها من الشمال، وسور المطار يحاصرها من الجنوب، مطالبا بتشكيل لجنة من كبار رجال المدينة والخبراء ومن الحكومة، لمناقشة الأزمة وتفادى وقوع صدام مع الأهالى الذين سبق أن تحملوا عملية تهجيرهم من أراضيهم، التى كانت تقع على أرض مشروع المفاعل، لكنهم لن يسكتوا الآن على إعادة تهجيرهم بسبب حزام الأمان.
أما إبراهيم بركات الشتورى فأكد أنه إذا تم عمل حزام الأمان وسيزيد من حجم أزمة أهالى الضبعة، موضحا أن عدد الذين يمكن أن يتضرروا منه يزيد بكثير عن أعداد المتضررين من الهجرة الأولى، متسائلا «هل المدينة الجديدة تضع فى حسابها هؤلاء المتضررين؟».
وأشار الشتورى إلى أن الأهالى يخشون من أن تصبح المدينة مجرد مكان للمشروع النووى، يتسبب فى هجرة الاستثمارات، مضيفا «الأوضاع الحالية تشير إلى أن مصير المدينة غامض، فلا توجد رؤية واضحة لتطويرها، أو البدء فى مشروعات تنمية، وما يزيد من المشكلة أن ثقة الأهالى فى صناع القرار صارت مهزوزة».
من جهته، قال الشيخ أبوبكر الجرارى، من عواقل الضبعة والمتحدث باسم متضررى المشروع النووى، إنه «منذ تهجير أهالى الضبعة، فى المرة الاولى، من أراضيهم واستحواذ هيئة الطاقة النووية على الأرض داخل السور العازل للمشروع، شمال الطريق الدولى، ونحن نتعامل على أن أراضى المنطقة خارج السور ليس لها علاقة بالمشروع، ولم ينبهنا أحد أو يمنعنا من العيش والاستقرار فى هذه الأراضى، وإذا كانت هيئة الطاقة النووية تعلم جيدا أن الأهالى يقيمون فى محيط دائرة الامان، ولم تحذرهم، أو تعلنهم بالأمر طوال السنوات الماضية، فإنه ينبغى مقاضاة مسئولى الهيئة على هذا الخطأ الجسيم فى حق الأهالى، بسبب ما يشعرون به من تهديد على مستقبلهم، وإشعارهم بأنهم مغتربون فى أرض ورثوها عن أجدادهم».
ودعا الجرارى المتخصصين، خاصة من الهيئة الهندسية بوزارة الدفاع، إلى معاينة المكان على الطبيعة، ودراسته دراسة دقيقة، ووضع تقارير نهائية بشأن الأزمة.
وأشار إلى أن فرحة الأهالى لم تكتمل بالمدينة السكنية الساحلية الجديدة، التى قررت القوات المسلحة إقامتها لمتضررى المشروع النووى والبالغ عددهم 3000 أسرة، مطالبا القائمين على المدينة مراعاة العادات والحياة البدوية فى تصميم المدينة والمنازل التى يجب أن تحظى بخصوصية، مشدد على أهمية إقامة كوبرى أو نفق لعبور الطريق الدولى وربط المدينة الجديدة بالضبعة، وأيضا زيادة عدد الوحدات السكنية، وعددها 1500 وحدة سكنية، مقابل 3 آلاف أسرة.
من جهته، قال المهندس ابراهيم الحفيان، مدير الإدارة الهندسية بالتخطيط العمرانى بمحافظة مطروح، إن تأمين المشروع النووى يقع فى 3 دوائر، الدائرة الأولى داخل حيز السور المقام حول أرض المشروع، ودرجة الأمان بها صفر أى أن الموقع لا يصلح للإقامة أو الإعاشة، حرصا على حياة السكان، والدائرة الثانية يقع جزء منها داخل السور، وتمتد إلى الخارج، ولم تحدد مسافتها حتى الآن، ومسموح فى المنطقة الخارجية بالتملك والاعاشة، لكن باشتراطات بنائية محددة، منها أبنية على مساحة 120 مترا، وألا يزيد عدد السكان على 3 آلاف نسمة، وجار الآن حصر بأعداد السكان بمعرفة مجلس مدينة الضبعة، أما الدائرة الثالثة فهى شريط صغير مسموح فيه بتعداد سكانى يبلغ 25 ألف نسمة، موضحا أنه بسبب دوائر الأمان يحرص المتخصصون على أن يكون الاتجاه العمرانى فى الجنوب والغرب، وحول المدينة الجديدة لمتضررى الضبعة قال الحفيان إنه تم استقطاع 2 كيلو متر بعمق 5 كيلومترات على ساحل البحر بإجمالى مساحة 2300 فدان، لإقامة مدينة سكنية حضارية متكاملة مباشرة على البحر، وسيتم منح الأهالى تعويضات عادلة أطلق عليها «رد الجميل»، من وزارة الكهرباء، وتم إعداد نماذج للإسكان البدوى ووافق عليه الأهالى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضح أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بالاشتراك مع محافظة مطروح، أعددت مخططا عاما للمدينة الجديدة، يشمل 3 مناطق، هى منطقة سكنية بها 1500 نموذج سكنى، قابل للتعديل العمرانى والتوسع الأفقى والرأسى، ومجمع مصالح يضم مكتب بريد ومستشفى ومدارس ومساجد وقسم شرطة وموقف سرفيس، ومنطقة ترفيهية تشمل مساحات خضراء وقاعة مؤتمرات، ومنطقة شاطئية سياحية تشمل كافتيريات وكورنيش، وتقدر التكلفة التقديرية لأعمال التطوير لمدينة الضبعة لتكون مدينة حضارية، وشاطئية بنحو مليار جنيه، توفرها القوات المسلحة.