محامي «المعزول»: مرسي لا يعترف بالمحاكمة.. ومصر على أنه الرئيس الشرعي

قال المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، إن الرئيس المعزول مرسي سيعين محامياً أو أكثر فقط كحالة إجرائية، لأنه إن لم يفعل فسوف تعين المحكمة محامياً له، لكنه لا يعترف بالمحكمة القائمة.
وأضاف «الدماطي»، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، بثت اليوم الجمعة، أنه ليس لهيئة الدفاع علم بأوراق العديد من القضايا المتهم بها مرسي، حيث إن قاضي التحقيق في القضايا المتهم بها الرئيس المعزول يحضر معه محامٍ ليس من فريق الدفاع، لتكون مهمته هي التأكد من صحة الإجراءات القانونية فقط، وليس الدفاع عن مرسى.
وقال إنه حتى هذه اللحظة هو مسؤول الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً ب"قضية الاتحادية" فقط، وليس كل القضايا المتهم فيها الرئيس السابق والتي تشمل قضايا تخابر وإهانة القضاء، غير أنه سوف يكون ضمن فريق الدفاع الذى سوف يتم تشكيله، حيث إن مرسى في الزيارة الاخيرة لم يسمِّ فريق دفاع له، ولكنه لابد أن يقوم في الزيارة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني الاعتراف بشرعية تلك المحاكمة.
وأضاف، أن فريق الدفاع عن مرسي اطلع على 5 آلاف ورقة خاصة ب"قضية الاتحادية"، المتهم فيها 15 شخصاً، منهم مرسي، والذى يواجه الاتهام بالمشاركة عن طريق الاتفاق مع 11 متهما، قاموا بالقتل والتعذيب خلال الاحداث، مؤكداً أن هناك اتهاماً مقابلاً لأعضاء "جبهة الإنقاذ" لمقتل 8 من الإخوان المسلمين في تلك الأحداث، إلا أن النيابة لم تتطرق لتحقيق واقع مقتل الإخوان ال8 في "قضية الاتحادية"، بحسب تعبيره، خاصة بعد 30 يونيو، حيث تم تغير وجهة سير القضية عما كانت عليه في عهد محمد مرسى.
وأضاف الدماطي: "لدينا توكيلات من أُسر الضحايا من أعضاء الإخوان المسلمين الذين قتلوا في الاتحادية"، مشيرا إلى أن مرسي مازال يتعامل وفق دستور 2012 وكأنه سارٍ، ويصر على أنه مازال الرئيس الشرعي لمصر.
وأضاف أن شرعية الدستور المقبل تبقى من وجهة نظر "الانقلابيين"، على حد تعبيره، مؤكداً "من وجهة نظرنا أن كل الإجراءات اللاحقة ل3 يوليو باطلة".
وعما يتردد عن نية جماعة الإخوان المسلمين تدويل قضية الرئيس السابق بتدخل محكمة الجنايات الدولية، صرح الدماطي أنه لن يقر هذه الخطوة إلا إذا استشعر أن القضاء المحلي لم يعطه حقه، مشيرا إلى أنه لا توجد أي صلة بين فريق الدفاع داخل مصر والمجموعات التي تدافع عن مرسي وجماعته في الخارج.
وأضاف: "أثق بالقضاء المصري، لكن هذا لا يمنع القول بوجود قضاة منحازين لثورة 25 يناير، وآخرين ضدها".
ووصف الدماطي 30 يونيو ب«الثورة الزائفة والمخادعة»، وأن 25 يناير هي الثورة الأم، وأن ثورة 30 يونيو هي ثورة مضادة، حيث إن تاريخ الثورات في العالم كله، يؤكد أن كل ثورة تصحبها ثورة مضادة، وهو ما حدث بالفعل في مصر، وأن ما حدث هو تقسيم للوطن بطريقة مدربة لمعسكر ديني ومعسكر مدني، بدلاً من معسكر الثورة ومعسكر الفلول، على حد قوله.
وحول موقف الإخوان من المشاركة في الاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلسي الشعب والرئاسة، قال الدماطي إنه ضد أي نوع من المشاركة، لأنها ستكون اعترافاً بانقلاب 3 يوليو، على حد قوله.
وقال الدماطي إنه لا يصح إطلاقاً الاستمرار ب"مشوار الصراع" الذي يؤدي في النهاية إلى الاحتراب الأهلي، وإنه لا بد أن يجلس الطرفان على مائدة المفاوضات، مشيراً إلى أن "الإعلام المضلل" يسكب الزيت على النار، وهو حجر عثرة في قيام مصالحة في مصر.