«المالية»: نحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات الاجتماعية

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الخميس: إنه حريص بشكل كامل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات الاجتماعية ورعاية مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وسرعة إنهاء وحسم هذا الملف بشكل نهائي، بالتنسيق والتعاون مع وزيري التضامن والتخطيط.
وأشار الوزير إلى عدم صحة ما يثار حول عدم قدرة وزارتي المالية والتضامن على تحديد رقم المديونية المستحقة لصندوقي التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة، موضحًا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.
"جلال" ذكر أن لجنة مشتركة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط انتهت من حصر، وتدقيق حجم المديونية من واقع المستندات الموثقة التي تثبت ذلك ولأول مرة في تاريخ التعامل مع أموال التأمينات يتم توقيع اتفاق رسمي ملزم للحكومة المصرية يوضح بالتفصيل قيمة إجمالي مستحقات صندوقي التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة والذي وصل إلى نحو 397.7 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2013.
ولفت الوزير إلى استمرار التزام وزارة المالية بسداد قيمة الصك السنوي بمبلغ 14.2 مليار جنيه والمتفق عليه في إطار تسوية مديونية التأمينات، والتي تمت عام 2011 مع تقرير العائد المستحق عليه في نهاية كل سنة مالية، استرشادًا بسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي، بجانب التزامنا بنتائج وتوصيات لجنة تسوية المديونية بالكامل التي تم تشكيلها.