مجلس الشيوخ يوصي البيت الأبيض التعامل مع الانقلابات العسكرية ب«مرونة»

بعد تصويت لجنة العلاقات الخارجية على قانون بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد..

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على مشروع قانون يعطي البيت الأبيض حق تقديم مساعدات خارجية للدول التي يقع فيها انقلابات عسكرية، إذا ما رأت الإدارة الأمريكية أن هذا يخدم «مصالح هامة للأمن القومي الأمريكي».
ويستهدف مشروع القرار تحديدا الحالة المصرية، إذ أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية منذ عزل الرئيس محمد مرسي، في يوليو الماضي.
وقدم مشروع القرار رئيس اللجنة، السيناتور الديمقراطي من ولاية نيو جيرسي، روبرت ميندينيز، الذي قال، "أخذًا في الاعتبار حجم المساعدات العسكرية لمصر والأهمية الإستراتيجية لمصر ولاستقرارها ورخائها، لا يخدم وقف المساعدات العسكرية لمصر لا المصالح الأمريكية ولا مصالح مصر".
ويحظى مشروع القرار بدعم البيت الأبيض الذي يبحث عن مخرج قانوني لمعاودة تقديم المساعدات العسكرية لمصر، والبالغة 1.3 مليار دولار سنويا.
ويشترط مشروع القرار تأكيد الإدارة الأمريكية للكونجرس على «وجود مصالح أمريكية هامة، ووجود خطة واضحة لعودة الديمقراطية ولعودة لسيادة القانون وإجراء انتخابات حرة وعادلة في وقت مناسب».
وكان العضو الجمهوري بول راند، الوحيد الذي اعترض على مشروع القرار قائلا، "إنه يضعف من إشراف سلطة الكونجرس الرقابية على المساعدات الأجنبية".
وفي الوقت الذي لم تقرر فيه الإدارة الأمريكية، حتى اليوم، توصيف ما وقع مصر على أنه «انقلاب عسكري» أو «ثورة شعبية»، وهو ما أدى لزيادة الانتقادات لها بخصوص ما يحدث في مصر، إلا أنها قامت قبل فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة، باتخاذ بعض الخطوات العقابية تجاه القوات المسلحة المصرية، مثل وقف توريد طائرات «أف 16»، ووقف تزويد الجيش ب12 طائرة أباتشي جديدة من طراز «أي إتش 64 دي».
وبعد فض الاعتصامين، ألغى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مناورات النجم الساطع التي كان من المقرر لها أن تجري الشهر القادم على الأراضي المصرية بين الجيشين المصري والأمريكي، وبعد ذلك أعلنت واشنطن وقف معظم المساعدات العسكرية لمصر في التاسع من أكتوبر.
وذكر بعض الأعضاء المؤيدين، أن "مشروع القرار يعد خطوة للأمام؛ حيث يجب أولا أن تعترف الإدارة بوقوع «انقلاب» قبل طلب منح حق السماح في معاودة أرسال مساعدات خارجية"، حسب قولهم.
وذكر العضو الجمهوري بوب كروكر، من ولاية تينيسي، «في المستقبل سيتم أولا تحديد أن ما حدث هو «انقلاب» من عدمه"، موضحًا، "لم نستطع أن نظل بلا قرار ولا تصنيف للحدث، الآن نعطي الإدارة مرونة كانت تفتقدها في السابق".