«العليا للانتخابات»: إرسال تصاريح المجتمع المدنى وإعلان توزيع القضاة قبل الاستفتاء بأيام

قال المستشار أحمد سحيم، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لن ترسل تصاريح المتابعة الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية، أو تعلن عن توزيع القضاة المشرفين على اللجان، إلا قبل موعد الاستفتاء المقرر فى 14 و15 يناير المقبل بأيام قليلة.
واستبعد سحيم فى تصريحاته ل«الشروق» ارسال تصاريح المتابعة لأفراد منظمات المجتمع المدنى حاليا، خاصة أن اللجنة المشكلة برئاسته ما زالت تفحص طلبات المتابعة المقدمة، مؤكدا أنه سيتم توزيع التصاريح قبل الاستفتاء بأيام.
وأكد أن اللجنة ستأخذ فى الاعتبار الطلبات المقدمة من نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، كما ستبذل قصارى جهدها لتوزيع القضاة الذين أبدوا رغبتهم فى الاشراف على الاستفتاء، على اللجان القريبة من مقار إقامتهم، حتى يسهل تنظيم عملية الاستفتاء على الدستور.
وأوضح سحيم أن اللجنة ستعمل على تفادى أوجه القصور السابقة الخاصة بالقضاة، حينما تم توزيع عدد من القضاة على لجان انتخابية بعيدة عن مقار إقامتهم، ما تسبب فى إرهاق القضاة وتأخر فتح عدد من اللجان عن الموعد المحدد، نتيجة لوصول القضاة إلى اللجان متأخرين بسبب التكدسات المرورية فى القاهرة وعلى الطرق السريعة، مؤكدا أن اللجنة لم تنته بعد من مرحلة تسكين القضاة فى اللجان.
ووافقت اللجنة العليا على 73 منظمة لمتابعة الاستفتاء من بينها 6 منظمات أجنبية، بإجمالى طلبات تقترب من 84 ألف طلب، لم يسجل منها للحصول على تصريح سوى 27 ألفا فقط جارٍ فحصها، فيما تحتاج اللجنة إلى نحو 14 ألف قاض للإشراف على الاستفتاء فى اللجان الفرعية والعامة.